از اهداف اصلی انقلاب سال 57 که به دلیل درجه اهمیت، درکنار استقلال کشور، جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح شد، موضوع آزادی است. مطالبه ای مردمی که یکی از مولفه های اصلی آن در اندیشه بزرگان نهضت و به خصوص امام راحل(ره) ، آزادی بیان و دارا بودن عقاید مختلف از سوی آحاد جامعه، بدون ایجاد محدودیت و تحمیل از سوی حاکمیت بود که در مواقع و مواضع مختلف بر آن تاکید شد.
با این نگاه، رواج آزادی بیان در جامعه و سعه صدر حاکمیت در پذیرش نقد مصلحان دلسوز که اصلاح جامعه را در پرتو قانونمداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و پرهیز از خشونت دنبال می کنند یکی از مولفه های اصلی و از بدیهیات اداره مطلوب کشور خواهد بود که می تواند به حفظ سرمایه اجتماعی و مقبولیت عمومی نظام منجر شود.
در نتیجه خاموش کردن صدای منتقدانی که بخشی از جامعه را نمایندگی می کنند و همچنان به اصلاح انحرافات و خطاهای آشکار، از درون نظام جمهوری اسلامی معتقدند، برخلاف اهداف اولیه انقلاب اسلامی و ریختن آب به آسیاب براندازان و جریاناتی است که تجزیه و نابودی ایران را به انتظار نشسته اند.
در زمانه ای که بسیاری از حکومت ها در جهان برای اصلاح ناکارآمدی های ارکان تصمیم سازی، از نقد نظام حاکم استقبال می کنند، ایجاد محدودیت برای منتقدان در ایران، بدون تردید تبعات جدی برای کشور و نظام به دلیل تداوم خطاها و اشتباهات به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه این سوال مهم مطرح می شود که آیا بستن راه نقد علاقمندان به ایران و انقلاب، راه را برای باز شدن مسیر تحرکات غیرقانونی، زیرزمینی و شبنامه نویسی باز نمی کند؟
متاسفانه بازداشت اقای مصطفی تاجزاده به عنوان منتقدی صریح و صادق و امیدوار به اصلاح گری از درون که با روشی غیرقابل توجیه و در تضاد آشکار با قانون اساسي و حقوق طبيعي سياسي و مدني و نيز در تضاد با سخنان اخیر ریاست دستگاه قضا صورت گرفت، در کنار بازداشت تعدادی از معلمان ، سینماگران و هنرمندان پیامی برخلاف سنت نبوی و سیره ائمه طاهرین علیهم السلام و رهنمودهای رهبری معظم در مواجهه و مدارای با منتقدان را به جامعه منتقل می کند.
گویا در بحبوبه ناکارآمدی ها، افزایش مشکلات کشور در حوزه های مختلف و گسترش نارضایتی های عمومی به دلیل عدم تحقق وعده ها و در زمانه ای که سفره فقر به دلیل تحریم های ظالمانه روز به روز در کشور گسترده تر می شود، جریانی به دنبال آن است تا با گسترش برخوردهای سلبی و قهری ، اذهان عمومی را به سمت و سوی دلخواه خود منحرف و بدون توجه به ریزش شدید سرمایه اجتماعی نظام، انگشت اتهام را به سمت رقیب سیاسی بگیرد ، غافل از اينكه اين اقدامات اعم از ناشيانه و يا تعمدانه اميد مردم به اصلاح را نا اميد و اعتماد انها را نسبت به حكومت سلب و مشروعيت نظام را خدشه دار ساخته و ظرفيت تحمل پذيري نظام در خصوص فعاليت قانوني كنشگران سياسي را زير سوال مي برد
حزب همبستگی ایران اسلامی علیرغم اینکه در برخی رویکردها و شیوه های کنشگری ، نظرات و مواضع متفاوتی با آقای تاجزاده دارد اما به جد معتقد است که بازداشت وی که اعتقاد راسخ به اصلاح از درون آنهم مبتنی بر گفتمان سازی اقناعی و معطوف به آرمانهای متعالی و اولیه انقلاب اسلامی دارد و نیز بازداشت برخی از هنرمندان و سینماگران و معلمان عزیز کشور می تواند به تحدید آزادی بیان و تضییع حقوق شهروندی منجر و نقد و پرسشگری مصلحانه را که به اصلاح انحرافات غیرقابل کتمان در مدیریت کشور می انجامد را به محاق ببرد و شائبه ارعاب و تهدید منتقدان از سوی حاکمیت را به دستاویزی برای تخریب کلیت نظام از سوی مخالفان و براندازان تبدیل کند.
حزب همبستگی ایران اسلامی هشدار می دهد که برخوردهای امنیتی با منتقدان سیاسی، علاوه بر اینکه نشانه ناتوانی مسولین امر از اقناع سازی اجتماعی و گفتگوی مستدل و پاسخگویی شفاف نسبت به شبهات و سوالات جامعه است، نمی تواند موجب خاموشی صدای کسانی شود که با ارايه انتقادات و بیان صریح خطاهای نهادهای قدرت، برخلاف مجیزگویان و تایید کنندگان همیشگی وضع موجود، امید به بهبود شرایط نامطلوب کنونی را در دل مردم و جامعه زنده نگه داشته اند.
ما اعضاي شوراي مركزي حزب همبستگي بعنوان فرزندان انقلاب و ایران در راستاي صيانت از آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي و حفظ تماميت ارضي و ارتقاي امنيت ملي كشوراز حقوق شهروندي و آزادي هاي مدني و منتقدين خشونت، در چهارچوب قانون اساسي دفاع مي كنيم و ايجاد هرگونه محدوديت در آزادي بيان را محكوم كرده و به مصلحت ملك و ملت و نظام نمي دانيم.
امید می رود که ریاست محترم قوه قضائیه با عنایت به اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسی و با توجه به تبعات ناگوار داخلی و بین المللی و سرخوردگی های اجتماعی حاصل از برخوردهای امنیتی و قهری با منتقدان، نسبت به آزادی مصطفی تاجزاده و سایر بازداشتی های اخیر و سابق ازجمله برخی هنرمندان بازداشت شده و اصلاح این رویه نامطلوب اقدام عاجل نمایند.
