بخشنامه وزارت کشور، هیچ انگاری مردم و زیرپا گذاشتن قانون است
موضوع حجاب به دستاویزی برای به حاشیه بردن ناکارآمدی ها تبدیل شده است
پس از تجربه تلخ و پرهزینه برخوردهای پلیسی با بانوان کشور پیرامون موضوع حجاب که به دلیل رفتارهای فراقانونی صورت گرفته از سوی ماموران گشت ارشاد، حوادث ناگوار شهریور 1401 و جانباختن خانم مهسا امینی و ده ها تن از دیگر هموطنان را به همراه داشت و هزینه های فراوانی را به کشور تحمیل کرد، توقع حداقلی از حاکمیت و نهادهای ذیربط این بود که با توجه به مخالفت شدید بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به تحمیل زورمدارانه سبک زندگی مورد نظر یک اقلیت خاص، اصلاح حکمرانی مطابق خواست اکثریت مردم را در پیش بگیرند و متوجه شده باشند که راهکار برون رفت از بحران های خود خواسته ای که ایجاد کرده اند، تن دادن به اصلاحات در حکمرانی است و نه استفاده ابزاری از قدرت و داشتن نگاه قیم مآبانه نسبت به ملت.
اما به نظر می رسد که قرار است در یک توافق نانوشته، موضوع حجاب و جنجال های پیرامون آن تا اطلاع ثانوی، دستاویزی باشد برای به حاشیه بردن ناکارآمدی های مفرط دولت، مجلس و حاکمیت یکدست.
متاسفانه در اوج مشکلات مردم به خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت، بار دیگر شاهد آن هستیم که موضوع حجاب به اولویت اول حکمرانان و تریبون داران تبدیل و با حضور حجاب بان های به ظاهر خودجوش در سطح شهر و متروی تهران، التهاب آفرینی جدیدی در دستور کار قرار گرفته تا بار دیگر ناکارآمدی ها به حاشیه رانده شود.
افشای بخشنامه فراقانونی و مروج خشونتِ وزارت کشور پیرامون موضوع حجاب و تصریح بر تصویر برداری از شهروندانی به زعم آنان بدحجاب و ایجاد محدودیت های اجتماعی برای آنان، از سوی روزنامه اعتماد، آن هم در شرایطی که شهردار تهران و وزیر کشور به صراحت صدور مجوز برای حجاب بانان را منکر شده بودند، موج جدیدی از انتقادات و نارضایتی از عدم صداقت و پنهان کاری مسئولان را به همراه داشت. بخشنامه ای با مهر خیلی محرمانه که بار دیگر، هیچ انگاری مردم، شفافیت گریزی، زیرپا گذاشتن قانون و تداوم تفکر ارباب-رعیتی برای تحمیل سبک زندگی را تداعی می کند.
بخشنامه ای که مطابق تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نه تنها شرایط محرمانگی را ندارد بلکه وزیر کشور مکلف بوده است که برای اطلاع عموم، آن را به صورت علنی منتشر کند. مطابق تبصره ماده 5 قانون فوق، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد و ماده 11 نیز صراحت دارد که مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. ضمن اینکه هیچ عقل سلیمی نیز نمی پذیرد که مقرراتی که مخاطب آن آحاد افراد جامعه هستند، از مردم پنهان شود و در عین حال مردم به دلیل عدم اجرای آن چیزی که از آن بی اطلاع هستند، مجازات شوند.
با توجه به موارد فوق، حزب همبستگی ایران اسلامی بر خود لازم می داند که سران سه قوه را در این خصوص مورد سوال قرار دهد که چرا در خصوص چنین تخلف آشکاری که به صراحت در آن حقوق شهروندان تضییع شده و مردم نامحرم شمرده شده اند، سکوت منفعلانه دارند؟
رئیس قوه قضائیه که در انذارهای مستمر، صیانت از حقوق عمومی را هشدار می دهد، چه پاسخی در خصوص تناقض موجود در اقدام عاجل دادستانی تهران در اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد و سکوت در مقابل تخلف آشکار وزارت کشور و کتمان حقیقت از سوی شخص وزیر کشور و شهردار تهران دارد؟
رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران قسم یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق کند، تخلف آشکار وزارت کشور و پنهان کاری وزیر خود را چگونه در ترازوی دین، اخلاق و پاسداری از قانون می سنجد؟
رئیس و نمایندگان مجلس انقلابی نیز باید به مردم پاسخ دهند که با توجه به وظیفه نظارتی مجلس و در اختیار داشتن ابزار قانونی سوال و استیضاح، چرا در مقابل تخلف یاد شده و عدول از قانون، شرع و اخلاق و نقض آشکار حقوق شهروندی و آزادی بیان، اقدام مناسبی انجام نمی دهند و سکوت کرده اند؟
حزب همبستگی ایران اسلامی معتقد است که اقدام اخیر وزیر کشور موجبات تضعیف بیش از پیش اعتماد عمومی را فراهم آورده است و وی می بایستی علاوه بر عذرخواهی در پیشگاه ملت، نسبت به لغو بخشنامه تنشزای مذکور و پرهیز از رویکردهای سلبی و امنیتی در مواجهه با موضوعات اجتماعی که می تواند به ایجاد دوقطبی های مخرب در جامعه منجر شود، اهتمام ورزد.