حزب همبستگی ایران اسلامی در بیانیه ای نسبت به رفتارهای اختلاف برانگیز برخی دستگاه های حاکمیتی که موجب کاهش شدید سطح همبستگی ایرانیان می شود، هشدار داد.
در متن این بیانیه آمده است:
ملت شریف ایرانعلی رغم اینکه تلاش های پرهزینه اصلاح طلبان ایران اعم از چهره های دلسوز و وطن پرست، گروه ها و تشکل های سیاسی، شخصیت های فرهنگی و علمی در راستای تجلی اراده عمومی در اداره کشور عموما با موانع جدی مواجه و حتی در موارد متعددی به طرد، حذف و بعضا حصر نیز منجر شده است، حزب همبستگی ایران اسلامی که راهبرد اساسی اش حفظ وحدت ملی است بار دیگر وظیفه خود می داند در مورد انحراف بخشی ازهسته سخت قدرت از مفهوم جمهوریت و گرایش جدی به سمت ناجمهوریت توام با ویژه‌خواهی و ایجاد طبقه ای تمامیت خواه که در اقلیت محض هستند، هشدار دهد.همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است:”حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.”
بنابراین:
برخورد حذفی با تاثیرگذاران حوزه فرهنگ و اندیشه (اساتید باتجربه و صاحب نظر- هنرمندان دردمند و دلسوز- مدیران و معلمان ارزشمند) و جایگزینی افراد کم دانش و بی تجربه با گرایش فکری خاص در دانشگاه ها و مجامع فرهنگی و هنری که آثار سوء آن هم اکنون خود را نشان داده است، علاوه بر انزوا و مهاجرت گسترده این ذخیره های گرانبها، ضربه جبران ناپذیری بر پیکره فرهنگ و تمدن ایران است که نیازمند به روزآوری و بازسازی مداوم است. متاسفانه روند و رویکرد کنونی متولیان امور مملکت در تعارض با بدیهیات میثاق ملی ما ایرانیان است.
خویشتنداری حاکمیت در برابر رفتارها و گفتارهای تفرقه انگیز افرادی وابسته به طیف اقلیت و متاسفانه ذی نفوذ در قدرت و تعدی این اقلیت به حقوق اکثریت که از آغاز جنبش‌های اجتماعی سال گذشته شدت گرفته است، حکایت از حرکت مخاطره آمیز بخش هایی از هسته سخت قدرت به سمت ایجاد طبقه ای خاص با اختیارات خاص و امتیازات خاص برای حفظ خود دارد، در حالی که طبق نص صریح اصول 19 و 20 قانون اساسی:”مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”
تحلیل حزب همبستگی از اتفاقات سال های اخیر دلالت بر بی توجهی عمدی و نادیده انگاشتن اصول صریح قانون اساسی توسط بخشی از حاکمیت است که نمی شود بی تفاوت از کنار آن گذشت.مردم ایران در یک سال اخیر بارها و بارها شاهد اظهار نظرهای غیررسمی از تریبون های رسمی مبنی بر تعلق کشور به طیف خاصی بوده اند و در طول این سال ها بارها و بارها از تبعیض‌ها و توجه نظام به گروه یا گروه هایی از جامعه که خودسرانه هزینه های هنگفتی را به ملت و مملکت تحمیل کرده اند؛ زبان به گلایه گشوده اند اما شاهد بی تفاوتی عامدانه به این موضوعات بوده و هستند.
همه این ها و خیلی بیشتر از این ها موجبات سرخوردگی ها و نارضایتی های روزافزون مردم را فراهم کرده است.در چنین اوضاعی طبقات اجتماعی نسبت به حد و مرزهای خود حساس شده و دامنه اختلافات مردم به سطوح پایین کشیده خواهد شد. بر اساس قانون اساسی حفظ وحدت ملی مهمترین وظیفه دستگاه حاکمیت است و ناتوانی در این امر مهم خطرات و آسیب های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.حزب همبستگی با تغییراتی که در رفتار بستر عمومی جامعه و در سطوح مختلف آن شکل گرفته است؛ نگرانی خود را از این شرایط اعلام و بار دیگر مجموعه نظام را به رعایت حقوق اساسی عامه مردم بدون ترجیح طبقاتی و توجه نابرابر فرا می خواند و هشدار می دهد که با ادامه روند فعلی، اتحاد و همبستگی ایرانیان آسیب پذیری بیشتری خواهد یافت.
حزب همبستگی ایران اسلامی از جمله دلایل وضعیت نامطلوب حاکم بر حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بالاخص معیشت مردم را کم توجهی و نادیده گرفتن حقوق ملت و عدم شایسته سالاری در پست ها و مراکز تصمیم گیری و همچنین بی توجهی بخش هایی از هسته سخت قدرت به مفاد قانون اساسی و وجود نقص و یا نواقصی در محتوای آن ارزیابی می کند و راهکار مناسب و اصولی را برای برون رفت از این وضعیت اسفبار، بازنگری در قانون اساسی و یا اصلاح آن می داند ولی تا تحقق این امر مهم و ضروری، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را اولویتی حیاتی و وظیفه قطعی اولیای امور دانسته و تاکید می کند که عدول از آن برخلاف منافع ملی و تقابل با خواست عمومی بوده که موجب تعمیق شکاف میان مردم و نظام خواهد شد.
