در بیانیه حزب همبستگی حاکمیت تمکین به خواست عمومی را اولویت اداره کشور قرار دهد

در بیانیه هفتمین کنگره حزب همبستگی ایران اسلامی مطرح شد:حاکمیت تمکین به خواست عمومی را اولویت اداره کشور قرار دهد

حزب همبستگی ایران اسلامی در بیانیه پایانی هفتمین کنگره سراسری این حزب، به دولت و حاکمیت هشدار داد: بی توجهی به هشدارها و تداوم اشتباهات منجر به شنیده شدن بانگ خودبراندازی خواهد شد.

در متن بیانیه این حزب آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در میانه دهه پنجم انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی به سر می بریم. ساختاری سیاسی که قرار بود جمهوریت آن مثل سایر جمهوری های متداول در جهان و اسلامیت اش مبتنی بر اسلام رحمانی باشد. قرار بود میزان، رای ملت و مردم ولی نعمتان صاحب منصبان باشند.

قرار بود مطابق سند چشم انداز بیست ساله و در سال 1404 به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی برسیم و مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی از مقتضیات جامعه ایرانی باشد و البته همراه با تعامل سازنده و مؤثر با جهان.

قرار بود با شاخصه هایی همچون سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب، شاهد شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن شویم.

اما اکنون و با افسوس، با سایه ای از جمهوریت که در آن، میزان رای یک اقلیت صاحب قدرت است رو به رو هستیم و به جای جاری شدن اسلام رحمانی که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را به رسمیت می شناسد، با تکثیر برداشتی خاص از اسلام در میان برخی صاحبان قدرت رو به رو شده ایم که به حذف و طرد و اخراج منتقدان مباهات می کنند و مباهته را فریاد می زند و تظاهر به دینداری و نه پایبندی به آن را ملاک شایستگی می داند.

اکنون به دلیل بی تدبیری ها و سپردن بخشی از مدیریت کشور به کاسبکاران انقلابی نما و ناپختگان به جای نخبگان و پس از تحقق یکدست سازی و با سودای خالص سازی، اقتصاد کشور در بسیاری از حوزه ها مایه شرمساری و صحبت از اهداف سند چشم انداز دستمایه سرافکندگی است.

اکنون هر چقدر که قطار پیشرفت و تعابیری این چنین در توصیف وضع موجود، در میان مردم ناباورانه و مایه سرزنش مدعیان است، قطار مهاجرت و فرار از وطن با واگن هایی لبریز از اندیشه ورزان، اساتید دانشگاه، متخصصان، دانشجویان، کارگران و حتی دانش آموزان با سرعت در حال حرکت است.

واقعیت های غیرقابل کتمان و البته تلخي كه اشاره شد، تنها بخشی از مرثیه ای است به وسعت این سرزمین، که قریب به 90 میلیون ایرانی به پای آن خون می گریند و بر آنچه یکی از غنی ترین و ثروتمند ترین کشورهای جهان را به جای الگوی جهانی به عبرت جهانیان تبدیل کرده تاسف می خورند.

از نگاه حزب همبستگی ایران اسلامی، چرایی شرایط نامطلوب کنونی کشور که موجب گسترش روزافزون نارضایتی ها و افزایش ناامیدی در میان اکثریت مردم شده، فراوان است اما اجرای گزینشی قانون اساسی و غفلت عامدانه از برخی اصول آن به ویژه اصول مرتبط با حقوق ملت در فصل سوم، تضعیف جمهوریت، گسترش علم ستیزی در ساختار تصمیم سازی و مدیریت کشور، دشمن انگاری منتقدان دلسوز، شفافیت گریزی و پاسخگو نبودن صاحبان قدرت، طرد و حذفِ جریانات سیاسی، احزاب، اساتید، متخصصان و اندیشمندان غیرهمسو با سلاح نظارت استصوابی و گزینش های تنگ نظرانه، مداخله و نفوذ بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی در تصمیم سازی ها، عبور از مشارکت حداکثری در انتخابات و تمایل به مشارکت حداقلی با هدف پیروزی گزینه مطلوب، تلاش برای تحمیل سبک زندگی مورد پسند یک اقلیتِ مورد حمایت بخشی از حاکمیت، به رسمیت نشناختن اعتراضات عمومی، توزیع ناعادلانه فرصت، ثروت و امکانات، تحدید آزادی بیان و رسانه های مستقل، بی توجهی به محیط زیست، سیطره شعارگرایی آرمانگرایانه و به دور از واقعیت های جامعه جهانی در سیاست خارجی، بی توجهی به مطالبات عمومی به خصوص خواسته های نسل جوان و فاصله بسیار میان نظام تصمیم گیری با مردم، از مهمترین دلایل نابسامانی های موجود است که موجب سلب رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی، روانی و اجتماعی از جامعه ایرانی و تضعیف جایگاه کشورمان در جامعه جهانی گردیده و امید به اصلاح و بهبود شرایط کنونی را کمرنگ و موجی از ناامیدی و سرخوردگی را به همراه داشته است.

ما باور داریم که مطالب فوق نه تنها سیاه نمایی نیست بلکه واقعیت های ملموسی است که هر ایرانی منصفی به آن و چه بسا بیشتر از آن اذعان و باور دارد، اما همچنان معتقدیم که برای نجات وطن، می توان و باید با کنشگری مسئولانه، نظام حکمرانی را به تغییر و اصلاحِ ساختار، رویکرد و رفتار مجاب کرد.

باید حاکمیت و هسته سخت قدرت را انذار داد که رویگردانی از پذیرش خطاها و گریز از اصلاحات، به تقویت نگاه نامطلوب براندازی و سیاست عبور از نظام منجر خواهد شد که ایران عزیزمان را به ورطه ناامنی و هرج و مرج داخلی و طمع و بدخواهی دشمنان خارجی خواهد کشید که قطعا هیچ وطن پرستی، ویرانی میهن را برنمی تابد.

بر این اساس شایسته است که حاکمیت به جهت پیشگیری از رسیدن به این مرحله، توجه ویژه ای به بیانیه 15 ماده ای جناب آقای سید محمد خاتمی به عنوان راهبردی خیرخواهانه داشته باشد.

حزب همبستگی ایران اسلامی با تاکید بر این مهم که در دور جدید فعالیت خود در کنار دیگر نهادهای مدنی و دغدغه مندان تمركز خود را بيش از گذشته، بر پیگری مطالبات مردم از حاكميت و اصرار بر اصلاح ساختارهاي معيوب در قدرت ادامه خواهد داد یادآور می شود که نظام حکمرانی باید شجاعانه خود را برای اتخاذ تصمیمات مهم و بلكه سخت در جهت تمکین به خواست اکثریت مردم و پذیرش مطالبات صاحبان اصلی کشور آماده کند و در این مسیر احیای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی را مغتنم شمارد، چرا که از دست دادن فرصت خوداصلاحی و بی توجهی به هشدارها و اصرار به تداوم اشتباهات گذشته، منجر به شنیده شدن بانگ خودبراندازی خواهد شد که دیگر نمی توان همچون گذشته، انگشت اتهام را صرفا به سمت دشمن خارجی و جریانات داخلی گرفت.

به اعتقاد اعضای این حزب، ایران متعلق به همه ایرانیان است و باید با بهره مندی از تجربه و تخصص همه هموطنان از هر قوم، نژاد، مذهب، سلیقه و گرایش سیاسی، حول محور قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ساخته شود. لذا ضروری است که حاکمیت ضمن احترام به تکثر و تنوع جامعه ایرانی، تمکین به خواست عمومی را اولویت اداره کشور قرار دهد تا بیش از این شرمنده خون هزاران هموطن شهیدی که خالصانه برای مردم، وطن و دفاع از اعتقادات و آرمان های اولیه انقلاب جان خود را در طبق اخلاص قرار دادند، نشود.

تاکید می کنیم که فراهم کردن بستر گفتگوهای ملی به ویژه با منتقدین وضع موجود، برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد با حضور همه سلایق سیاسی اجتماعی و به دور از نظارت های تنگ نظرانه، شفافیت و پاسخگو شدن همه نهادهای موثر در قدرت و تصمیم سازی، شایسته سالاری و تخصص گرایی در عرصه مدیریت کشور، احترام به آزادی های اجتماعی و آزادی بیان، ایجاد فضای امن و نه امنیتی برای فعالیت رسانه های مستقل و شکستن انحصار رسانه ای، گردش آزاد اطلاعات، محدودیت زدایی از فعالیت جامعه مدنی، به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان و دلجویی از خانواده های آسیب دیده در اعتراضات، آزادی هر چه سريعتر زندانیان سیاسی و مدنی، مبارزه همه جانبه با فساد و رانت در همه ابعاد آن، شکستن مصونیت های قضایی و نظارتی حول برخی اشخاص و نهادها، توجه به استقلال قضایی، تجدید نظر در سیاست خارجی و تلاش برای تعامل و تنش زدایی با جامعه جهانی مبتنی بر واقعیت های عرصه بین الملل ، محدود شدن عملکرد نهادهای نظامی و امنیتی در چارچوب وظایف قانونی، محدود شدن قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی، انحلال نهادهای موازی و شوراهای عالی ذکر نشده در قانون اساسی و همچنین برقراری عدالت اجتماعی، آموزشی و سیاسی، از جمله مطالبات جدی و به حق نخبگان، احزاب، جریانات سیاسی و عموم مردم است که حاکمیت و نظام حکمرانی باید خود را متعهد به اجرای آن بداند تا بتوان به بهبود شرایط و همچنین بازگشت امید به جامعه ایرانی امیدوار بود. ایرانیانی که به حق شایسته حکمرانی ای به مراتب بهتر و زندگی و جایگاهی به مراتب مطلوب تر هستند.