قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی دارای ظرفیت‌های مناسبی است که اجرای بی‌کم و کاست آن می‌تواند بهترین و کم هزینهترین مسیر برای حل مشکلات و اصلاح اداره امور کشور باشد. دقیقاً به‌همین دلیل است که شعار قانونگرایی وجه مشترک همه دولت‌ها و جناح‌های سیاسی برای جلب اعتماد عمومی برای رسیدن به‌قدرت به‌حساب می‌آید، هرچند که در شرایط نامناسب کنونی که با موجی از اختلافات سیاسی، آسیب‌های اجتماعی، معضلات فرهنگی و نابسامانیهای اقتصادی و تخلفات گسترده مالی در کشور مواجه هستیم، قطعاً در زمینه اجرای دقیق اصول قانون اساسی در سال‌های گذشته کوتاهیهای غیرقابل اغماضی صورت گرفته است که در غیراین‌صورت بسیاری از مشکلات و اختلافات زمینهای برای بروز و ظهور نمییافت و شاهد کاهش سطح اعتماد عمومی و افزایش شکاف طبقاتی و فاصله میان مردم و مسئولان نبودیم.
یکی از بزرگ‌ترین چالشهای اجرای اصول قانون اساسی در ایران بخصوص در سال‌های اخیر، چیرگی منافع جناحی بر منافع ملی و سیطره نگاه سیاسی و گروهی بر همه امور از مرحله تصمیم‌سازی تا اجرا است که همچون فروچاله‌ای همه ظرفیت‌های قانونی در کشور را که می‌تواند به نجات کشور منجر شود ، می‌بلعد و تشکیل هر فرآیند اصلاحی را از ابتدا با ترازوی تأمین منافع جناحی میسنجد. اصل 59 قانون اساسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم برای حل مسائل مهم کشور که آخرین بار در سال 1368 و در بازنگری قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفت، یکی از ظرفیت‌های بزرگ قانونی است که در سال‌های اخیر به دفعات مورد اشاره رئیس جمهوری قرار گرفته و هربار، با موجی از انتقادات و اختلاف نظرها در عرصه سیاسی کشور روبه رو شده و امری که می‌بایست در شکستن تابوها و رهایی از بن‌بست‌ها مورد استفاده قرار گیرد، خود در حال تبدیل شدن به تابویی جدید در فضای سیاسی کشور و بن‌بستی جدید در عرصه تصمیمگیری و موضوعی برای مناقشات جناحی است.
فارغ از بحث ضرورت و امکان برگزاری همه پرسی در شرایط فعلی در کشور، دو نکته مهم در خصوص آنچه در حاشیه سخنان رئیس جمهوری و حول محور برگزاری رفراندوم در میان موافقان و مخالفان می‌گذرد قابل تأمل است. نخست آنکه حدود 5 سال از دی ماه 93 که رئیس جمهوری برای اولین بار به موضوع مراجعه به آرای مستقیم مردم برای حل مشکلات اشاره کرد، می‌گذرد و همچنان این بحث به‌صورت مبهم و کلی از سوی ایشان مطرح میشود بدون آنکه مصادیق مورد نظر آقای روحانی به‌صورت شفاف مطرح یا اینکه گامهای اجرایی آن از سوی دولت برداشته شود.
نکته دوم و البته مهمتر، موضعگیریهای جناحی و برداشت‌های منفی مخالفان دولت و برخی دلواپسان نسبت به یکی از اصول مترقی قانون اساسی است؛ در حالی که افتخار بزرگ نظام جمهوری اسلامی مردمی بودن آن است و در همه عرصهها و بزنگاههای مهم در چهل سال گذشته این مردم بودند که به رغم ایجاد محدودیت های جدی در استفاده از ظرفیت جمهوریت نظام از سوی یک جناح و طیف خاص به حفاظت از نظام در برابر دشمنان داخلی و خارجی پرداختند و بسیاری از مناصب کشور را با آرای خود در اختیار جناح مخالف دولت قرار دادند، نگرانی و در برخی موارد ترس از مراجعه به آرای مستقیم مردم برای اعمال اراده آنان در حل اختلافات، برطرف کردن مشکلات و کمک به تصمیم گیریهای کلان در کشور، جای تأمل و تأسف بسیار دارد.
برگزاری همه پرسی در برخی موضوعات مورد اختلاف در کشور، برخلاف نگاه انحرافی که سعی دارد آن را رفراندوم در خصوص کلیت نظام معرفی کند، راه حلی قانونی و عقلانی برای برون رفت از بن‌بست ها در تصمیمگیریهای کلان و کاهش اختلافات و شکاف های اجتماعی میان مردم و مسئولان است که نباید اجازه داد در منازعات بیپایان سیاسی در جهت تأمین منافع جناحی خاص که خود را قیم مردم دانسته و ترجیح میدهد از سوی آنان سخن گفته و تصمیم بگیرد، تبدیل به تابویی جدید شود که تا چندی دیگر سخن گفتن از آن هم برای گوینده دارای تبعات منفی باشد و این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه آقای روحانی در زمان باقی مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری، علاوه بر ذکر مصادیق مورد نظر خود، اقدامات لازم در خصوص اجرایی شدن اصل 59 قانون اساسی را انجام دهد تا با طی شدن فرآیند قانونی آن، مردم نظرات خود را در خصوص اداره بهتر کشور به صراحت اعلام کنند.
