رهبر انقلاب در پیام نوروزی خطاب به مردم ایران، سال ۱۳۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری و مساله اقتصاد را اولویت نخست کشور در این سال عنوان و راهکار همه مشکلات این حوزه را اقتصاد مقاومتی خواندند. شکی نیست که راه برون‌رفت از مشکلات کشور پرداختن به ضرورت‌ها و چارچوب‌ها حول منافع ملی است، از همین رو رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را راهکار برون‌رفت از معضلات و تقویت تولید داخلی در راستای ایجاد اشتغال، تحرک و رونق اقتصای و مقابله با رکود برشمرده و آن را زمینه‌ساز رویارویی با تهدیدهای خارجی و نیز رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دانسته‌اند.
رهبر انقلاب در پیام نوروزی خطاب به مردم ایران، سال ۱۳۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری و مساله اقتصاد را اولویت نخست کشور در این سال عنوان و راهکار همه مشکلات این حوزه را اقتصاد مقاومتی خواندند. شکی نیست که راه برون‌رفت از مشکلات کشور پرداختن به ضرورت‌ها و چارچوب‌ها حول منافع ملی است، از همین رو رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را راهکار برون‌رفت از معضلات و تقویت تولید داخلی در راستای ایجاد اشتغال، تحرک و رونق اقتصای و مقابله با رکود برشمرده و آن را زمینه‌ساز رویارویی با تهدیدهای خارجی و نیز رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دانسته‌اند. با توجه به اینکه تنها ۱۰ سال تا موعد سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور زمان باقی است، روند حرکت به سمت کسب سیادت و برتری ایران در منطقه، مراحل پرفراز‌و‌نشیب را پشت سر گذاشته است. با توجه به تنگناهای بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌ها و مشکلات باقی مانده از اقدامات اقتصادی دولت قبل همچون تورم افسارگسیخته، رکود و رشد منفی، بخش مهمی از تلاش‌های دولت یازدهم معطوف به عادی‌سازی شرایط و برقراری آرامش در اقتصاد و بازارهای ایران بوده است، از همین‌رو دوره پسابرجام زمان مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که طی آن مسوولیت‌های دولت و نیز فعالان اقتصادی داخلی در جهت پایه‌ریزی طرحی نو در اقتصاد اهمیت بیشتری می‌یابد و زمینه اتکای اقتصاد کشور به پتانسیل‌های داخلی افزایش می‌یابد.
کارنامه عملکرد دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که در زمینه بخشنامه‌ها و ارائه دستورهای لازم به دستگاه‌های گوناگون زیرسازی‌های لازم انجام شده است و تلاش تصمیم‌سازان اقتصادی برای یکسان‌سازی بهای ارز، کاهش نرخ سود بانکی، دگرگونی در چارچوب‌های قانونی جذب سرمایه و همکاری با شرکت‌های خارجی و… از جمله مولفه‌های این زیرسازی موفق اقتصادی است. همچنین تا به امروز، بخش عمده توان دولت معطوف به رفع تنگناهای بین‌المللی پیش روی کشور و ایجاد تحولاتی مثبت همچون کنترل تورم افسارگسیخته، تغییر جهت نمودار رشد اقتصادی به سمت مثبت، مدیریت نقدینگی، جلوگیری از واردات بی‌رویه، زمینه‌سازی جهش در تولید داخلی و تخلیه حباب‌ها و بازگشت تعادل به بازارهای گوناگون بوده است.
به گفته کارشناسان، وجود چند مولفه و شاخص بارز بیانگر ورود به مرحله اقدام و عمل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است که این شاخص‌ها عبارتند از افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور، حمایت هدفمند از صادرات کالاها، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گسترش شفافیت و سیالیت در اقتصاد. این تحولات به رغم چشمگیر بودن، تنها یک شروع موفق برای دستیابی به اقتصادی مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا به‌شمار می‌رود که در اهداف اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است؛ اقتصادی که قرار است با اتکا به همه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور پشتوانه برتری ایران در منطقه باشد. انتظار می‌رود با همتی که دولت تدبیر و امید تاکنون داشته تا پایان سال ۱۳۹۵ نشانه‌های پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی آشکار شود؛ تحقق این امر در گرو همدلی و همکاری مستمر همه نهاد‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی است تا با تصویب قوانین راهگشا به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کمک کند.
