در بیانیه حزب همبستگی ایران اسلامی مطرح شد:
تضعیف نهادهای مدنی مانند کانون وکلا گامی دیگر برای تضعیف جمهوریت نظام است
حزب همبستگی ایران اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض به نقض استقلال کانون وکلا، الزام این کانون به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی را عاملی برای به چالش کشیدن استقلال قوا، تحدید حقوق شهروندی، خدشه به حریت وکلا برای دفاع از حقوق مردم و یا حکومتی کردن جبری یک نهاد مدنی اعلام کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
مجلس یازدهم در ادامه مسیر نهادینه کردن افکار و منویات یک اقلیت خاص که به دنبال تضعیف جمهوریت نظام است، بار دیگر و پس از طرح صیانت و اخیرا لایحه عفاف و حجاب، تلاش دارد تا با مصوبات خود، نهادهای مدنی را به عنوان نمادهای مردم سالاری مورد خدشه جدی قرار دهد و با محدودیت افزایی برای جمهور، پوسته ای بی محتوا از جمهوریت را به نمایش بگذارد.
نقض استقلال کانون وکلا که حاصل هفتاد سال حاکمیت قانون در زمینه وکالت می باشد و به عنوان نهادی مستقل در جهت دفاع آزادانه از حقوق عامه و برقراری عدالت فعال است و الزام این کانون توسط نمایندگان مجلس به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی که عملا کانون وکلا را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد تبدیل خواهد کرد، علاوه بر به چالش کشیدن استقلال قوا، تحدید حقوق شهروندی و خدشه ای جدی به حریت وکلا برای دفاع از حقوق مردم به دلیل دولتی و یا به عبارت دیگر حکومتی کردن جبری یک نهاد مدنی است.
ناگفته پیداست که مصوبه اخیر بر خلاف نص صریح اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که وظایف وزارت امور اقتصادی را که هیچ وجه اشتراکی با امور وکالت ندارد، بر شمرده است و داخل کردن صلاحیت قضایی در این اصول، بدون تردید نقض آشکار قانون توسط نهاد قانون گذاری در کشور است.
حزب همبستگی ایران اسلامی ضمن غیرمعقول دانستن اقدام مجلس برای قراردادن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی که امری بی سابقه در میان کشورهای جهان محسوب می شود، با انتقاد شدید از عملکرد مجلس یازدهم در هفته های اخیر به جهت اصرار بر مصوبات جنجالی و چالش برانگیزی که برخلاف مصالح و مطالبات عمومی است، نمایندگان پارلمان را به وعده ها و شعارهای زمان انتخابات و همچنین وظایف اصلی آنان در بعد قانون گذاری و نظارت در جهت تامین منافع ملی و تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام ارجاع می دهد و تاکید می کند که حرکت شتاب انگیز مجلس انقلابی در پیروی از تفکرات یک اقلیت خاص در مسیر محدودیت افزایی، تحمیل سبک زندگی و تضعیف جمهوریت نظام، علاوه بر اینکه می تواند آرامش و امنیت اجتماعی را به مخاطره اندازد، جایگاه مجلس را در اذهان عمومی در حد یک محفل جناحی تنزل داده و شکاف میان مردم و نظام را بیش از پیش خواهد کرد.