مجید الماسی گفت: احزاب در مواجهه با لایحه شفافیت می توانند دو رویکرد مطالبه گری و رویکرد مجری بودن را پیش بگیرند.
پژوهشگر حوزه شفافیت در سخنان خود در نشست بحث و بررسی پیرامون “لایحه شفافیت دولت” که توسط دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی برگزار شد با بیان اینکه ابتدا باید در خصوص شفافیت یه یک ادبیات مشترک برسیم و سپس به بررسی لایحه شفافیت و اینکه این لایحه با چه رویکردی ارائه شده بپردازیم اظهار داشت: شفافیت دارای اصول و قواعدی است و سر فصل های متعددی دارد و هرکسی از زعم خود یار شفافیت می شود و از شفافیت برای مقاصد خودش استفاده می کند.
وی با اشاره به آخرین تعریف ارائه شده از شفافیت در مجامع بین المللی اظهار داشت: بر این اساس شفافیت یعنی اطلاعات مورد نیاز به صورت دقیق در مکان و زمان مناسب و بصورت مستمر در فرمت های استاندارد منتشر و در دسترس مخاطبین مشخص قرار گیرد. در مورد هر کدام از مواردی که قید شده نیز تعریف دقیقی ارائه شده است، به عنوان مثال اینکه چه اطلاعاتی مورد نیاز است، چه اطلاعاتی مورد نیاز نیست، آیا حیاتی است یا حیاتی نیست، یا اینکه بصورت دقیق و در جای مشخص باشد و حتما در زمان مشخص منتشر شود و این اقدام مستمر باشد و نهایتا اینکه فرمت مشخصی داشته و ماشین خوان باشد. مشکلی که ما در کشور داریم اینست که بسیاری از اطلاعات را با یک سرچ ساده می توان پیدا کرد اما فرمت مشخصی ندارند، بنابراین نمی توان از آن استفاده کرد.
الماسی ادامه داد: وقتی مباحث نظری شفافیت را مطالعه می کنیم به چند نکته می رسیم یکی اینکه شفافیت یک حق اطلاعاتی برای افراد است. شفافیت الزاما به منزله اعلام عمومی همه اطلاعات نیست بلکه شفافیت تسهیل کننده امر نظارت و ارزیابی است و مهم تر از همه شفافیت هدف نیست بلکه یک ابزار برای رسیدن به هدف است، بنابراین شفافیت یک منطقی دارد. هرکس در کشور ما از هر مرجعی به عنوان منابع عمومی و یا رای مردم برای حکم روایی یا حکم رانی استفاده کرده است، تصمیمات، اقدامات و رفتارش چه از حکمرانان باشد، چه کارگزاران و هر شخص دیگر که در سرنوشت جامعه تاثیر گذار است باید عملکردش شفاف باشد.
این پژوهشگر با اشاره به تقسیم بندی های انجام شده در خصوص شفافیت بیان کرد: ما یک تقسیم بندی دو گانه داریم، یک اینکه برخی شفافیت را از بالا به پایین می دانند، برخی نیز از پایین به بالا،یعنی ما می گویم باید شفافیت سیاسی و حکومتی داشته باشیم با این تعریف که این همان حق اطلاعاتی است،یعنی اطلاعات و داده ها توسط حکومت باید به مردم ارائه شود. تقسیم بندی دوم این است که همین حکومت در راستای سیاستگذاری و مبارزه با فساد و پیشگیری از جرایم و یا منافع ملی، اطلاعات مردم و فعالیت هایشان را شفاف کند. با این تفاسیر ما به لایحه شفافیتی نیاز داریم که تبدیل به قانون شود.
وی در خصوص رویکردهای لازم برای لایحه شفافیت گفت: این لایحه باید جامع باشد، تبعیضانه نباشد، مشخص باشد بر چه تعریفی استوار است و چه کارکرد ها و چه سرفصل هایی باید داشته باشد و اینکه آیا نیاز به دو تقسیم بندی مطرح شده دارد یا خیر؟ و باید گفت شفافیت با موضوع تعارض منافع و فرایند استفاده از ظرفیت رسانه ها،احزاب، پاسخگویی متفاوت است.
الماسی با اشاره به روند تهیه لایحه شفافیت اظهار داشت: یکی از شعارهای دولت در زمان انتخابات تبدیل لایحه شفافیت به قانون بود، بر این اساس گروهی در مرکز بررسی استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری جمعی تشکیل شد که رویکرد غالب آن ها حقوقی بود، این گروه پیش نویسی را با 200 ماده آماده کرده بودند که پس از ورود به کمیسیون تدوین لوایح به این نتیجه رسیدند که امکان بررسی آن وجود ندارد، بنابراین یک کمیسیون خاص در دولت با مدیریت معاونت حقوقی تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که این لایحه شفافیت مباحث مشترکی با لایحه تعارض منافع یا مدیریت تعارض منافع دارد.
وی ادامه داد: لایحه تعارض منافع برای دولت در اجحیت قرار داشت اما از آنجاییکه در ادبیات و مباحث اجرایی این موضوع مطرح می شود که تا زمانی که یکسری شفافیت های حداقلی وجود نداشته باشد، نمی توان تعارض منافع را شناخت، به همین دلیل دولت لایحه شفافیت را در اولویت قرار داد. رییس جمهور نیز تاکید کردند که شفافیت حتما باید جامع و در برگیرنده تمام قوا باشد.اکنون لایحه شفافیت کوچکتر از لایحه اولیه شده است. از آنجاییکه کار دولت ارائه خدمات است، در ارائه خدمات حتما باید شفافیت باشد و ما معتقدیم این موضوع حتما باید سرفصل جداگانه ای داشته باشد.
الماسی در خصوص نقش احزاب در موفقیت این لایحه گفت: احزاب دو رویکرد را در مواجهه با لایحه شفافیت می توانند در پیش بگیرند، یکی رویکرد مطالبه گری که می توانید از دولت و مجلس بخواهید که موضوعات را شفاف کنند و رویکرد دوم این که خودتان هم مجری شفافیت باشید. لایحه شفافیت یک لایحه دولتی و باید به آن کمک کرد .
وی افزود: طی سال هایی که من در حوزه مبارزه بافساد، مطالعه و فعالیت داشته ام، متاسفانه قاطبه افرادی که ادعای مبارزه با فساد دارند از این اصل غفلت کرده اند. به هیچ وجه نباید مبارزه با فساد را سیاسی کنیم و باید از بحث شفافیت، سیاست زدایی کنیم،چرا که همین شفافیت ابزار خوبی برای زدن رقیب سیاسی است و می تواند علیه خود شما نیز استفاده شود لذا باید از شفافیت برای کارآمدی نظام تصمیم گیری و منافع ملی استفاده کنیم.
این پژوهشگر با اشاره به موضوعاتی که در شفاف کردن آن موفقیتی حاصل نشده است اظهار داشت: ما در این مسیر به 7 مانع کلی رسیدیم، یکی موضوع پدیده دولت فرو مانده است یعنی تصمیمات از زمانی که در کنگره یا سنا گرفته می شود، وقتی به لایحه های پایینی می رسد دیگر حس تعلقی نسبت به آن وجود ندارد،مانع دوم پدیده وابستگی به مسیر است، به عنوان مثال در نظام اداری ما یه تفکری غالب است و قطعا اگر بخواهید نگرش حاکم بر نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری را تغییر بدهیم، افرادی که در نظام اداری سابقه طولانی دارند وابستگی به مسیر دارند و نگران هزینه های تغییر مسیر هستند.مانع سوم یک پدیده علمی است به نام تسخیر قوانین و مقررات، در کشور های در حال توسعه و مخصوصا در کشور ما که خیلی ها برای برخورداری از رانت بیشتر به مراکز تصمیم گیر نزدیک می شوند و می خواهند آراء خود را از طریق سیاست گذار به خورد قوانین و ملت بدهند و تا زمانی که ما در مورد این موضوع تکلیفمان را مشخص نکنیم،پروسه شفافیت به مشکل خواهد خورد.
وی ادامه داد: مانع چهارم سیاسی نمودن امر شفافیت است، مانع پنجم، فهم ناقص از شفافیت و نظارت همگانی یا حتی همان فساد است،مانع ششم، نبود متولی ارتقا آگاهی های عمومی در کشور است و مانع هفتم این است که متاسفانه توی نظام سیاست گذاری عمومی ما، چه به عمد چه نا خودآگاه ، فهم درستی از سیاست گذاری وجود ندارد و ارزیابی های پسینی و پیشینی رو جدی نمی گیریم.
