شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درخصوص سیل ویرانگر و عظیم اخیر در کشور بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ و در حالی که کشور و مردم خود را برای آغاز سال نو آماده می‌کردند، بارش گسترده نزولات آسمانی که برای کشور خشک و کم‌‌‌بارشی مانند ایران، به خودی خود نعمت بزرگی محسوب شده و نوید بخش آبادی و آبادانی است، رفته‌‌رفته زمینه‌‌ساز بحرانی بزرگ شد و در نخستین روزهای سال ۱۳۹۸، به مهمترین دل‌مشغولی دولت و ملت تبدیل شد.
شدت و گستردگی این حادثه و نتایج و آثار آن به اندازه‌ای است که به‌واقع می‌توان آن‌را ملی و مرتبط با زندگی فرد فرد ایرانیان دانست. به گونه‌ای که زندگی، مسکن و شغل خانوارهای بسیاری در چندین استان کشور، در پهنه‌ای وسیع، بسیار وسیع‌تر از گستره حوادث طبیعی دیگری نظیر زلزله بم، زلزله کرمانشاه یا سیل‌های گذشته در کشور، تحت تأثیر آن قرار گرفته است.
سیل و ویرانی‌های مهلک آن، پدیده‌ای پیچیده، چندوجهی و دارای علل ساختاری درازمدت و همچنین علت‌های کوتاه‌مدت و مدیریتی است. لذا هر گونه تلاش برای تقلیل دادن این پدیده پیچیده به علت‌های ساده، دم‌دستی، غیرکارشناسانه و بدتر از آن، تمسک به علت‌یابی‌های زودهنگام و نادقیق، نه تنها دست‌آوردی ندارد، بلکه بر التهاب، پریشانی و آشفتگی روانی جامعه آسیبدیده نیز افزوده، اعتماد را بیش از گذشته تضعیف کرده و راه را بر بررسی‌های دقیق می‌بندد. کشور اکنون در کانون بحران سیل قرار دارد و ابداً زمان مناسبی برای نتیجه‌گیری درباره راه‌هایی که باید در آینده پیموده شود، نیست. بسیار عجولانه و غیرکارشناسی است که صرفاً با اتکا بر شواهدی که هنوز مستندسازی نشده‌اند و بررسی‌های علمی درباره آنها صورت نگرفته است، درباره مسیرهای آینده تصمیم‌گیری کرد. آنها که امروز بی‌محابا علت‌یابی می‌کنند و با عجله قصد دارند به مقاصد سیاسی دست یابند یا تحت فشار افکار عمومی برای موضع‌گیری، ناخودآگاه دست به قضاوت‌های عجولانه می‌زنند، در فردایی که بررسی‌های دقیق‌تر، احیاناً نتایج متفاوتی نشان دهند، اعتبار حقیقی و حقوقی خود را تضعیف‌شده خواهند یافت.
سیلی که آمارهای موجود نشان می‌دهد از گسترده‌ترین سیل‌های تاریخ معاصر ایران است، شایسته بررسی‌های بسیار دقیق در همه ابعاد است. از این روی اقدام دولت در تصویب تشکیل کمیته‌ای ملی برای بررسی حادثه سیل‌های اسفند ۱۳۹۷ و فرودین ۱۳۹۸، از عاقلانه‌ترین اقدامات برای مشخص شدن ابعاد حادثه و درس‌آموزی برای آینده است. لذا شایسته است همه علاقمندان به اصلاحات در کشور، به سبب افزایش تاب‌آوری ایران در مقابل پدیده‌های طبیعی از این اقدام حمایت کنند. همچنین دولت و شخص رییس‌‌‌جمهور محترم با پیگیری دقیق مراحل تشکیل و اقدامات این کمیته، اجازه ندهند تا این اقدام در پیچ و خم دستگاه اداری کشور، در سطح رفتاری شعاری و از سر رفع تکلیف خنثی شود.
شایسته است کمیته ملی بررسی سیل‌های اخیر، با استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور، از جمله توان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، در همه ابعاد مربوط به هواشناسی، مدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه، مدیریت بحران، ریسک و بیمه، زیرساخت‌ها، اجتماعی و فرهنگی، رسانه و ارتباطات، شهرسازی، حقوقی و اقتصادی نسبت به بررسی دقیق حادثه، مشخص کردن علت‌های ساختاری، نقصان‌های مدیریتی و کاستی‌های کشور برای مواجهه با اینگونه بحران‌ها بپردازد. سازوکار انتخاب افراد عضو کمیته، گزارش عملکرد کمیته، انتشار نتایج یافته‌ها و پیگیری برای اجرایی شدن توصیه‌های اصلاحی کمیته باید با نهایت شفافیت و دقت صورت گیرد تا حاصل این بررسی دست‌آوردهای مثبتی برای کشور داشته باشد.
اما در یک نگاه کلی به پدیده سیل اخیر می‌توان دریافت که این سیل، بزرگ‌تر از آن است که بتوان همه علت‌ها و مسیرهای منتهی به بروز این حادثه را صرفاً متوجه دستگاه‌های دولت کرد. همه قوا، نهادها و ارکان کشور و در یک کلام نحوه مدیریت کلان کشور در شکل‌گیری عوامل بروز سیلاب و کاستی در مواجهه با مدیریت بحران سهم داشته‌اند. تلاش برای برشمردن کاستی‌های دولت، بدون توجه به همه مشکلاتی که به صورت ساختاری در کشور وجود داشته و دارد، و کوچک‌نمایی خدمات دولت، نه فقط کمکی به مدیریت بحران نمی‌کند بلکه شائبه بهره‌برداری سیاسی از سیلاب را تقویت کرده و مردم را بدبین‌تر می‌سازد.
اما در حال حاضر، اولویت‌بندی مواجهه با بحران حکم می‌کند فعلاً همه چیز بر مدیریت بحران سیل، کمک‌رسانی، کاستن از دردها و رنج‌های مردم سیل‌زده و جلوگیری از بروز خسارات بیشتر متمرکز شود. همانگونه که تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، در مواقعی که ابعاد حادثه رخ داده وسیع است، همه کشور و امکانات آن، برای مدیریت مسأله، کاهش آلام و کاستن از خسارات به صحنه می‌آید و عمل می‌کنند. در ماجرای سیل اخیر نیز مقیاس حادثه به اندازه‌ای است که یقیناً دولت به تنهایی قادر به فائق آمدن بر مشکلات ناشی از آن نیست و انتظار آن است که تمامی امکانات کشور در این زمینه بسیج شود و به صحنه بیاید. این وظیفه انسانی، عقلی و قانونی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور در قبال مردم، به عنوان صاحبان اصلی کشور به حساب می‌آید.
در این ارتباط و از آنجا که در جریان امدادرسانی در حوادث عظیم و ملی، نهادهای گوناگون دولتی، نظامی، مردمی و حتی سایر کشورها دخیل می‌شوند، موضوع وحدت فرماندهی و مدیریت کلان واحد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. فقدان چنین امری، می‌تواند به بروز ناهماهنگی، اتلاف منابع و نیروها و حتی افزایش ناخودآگاه مشکلات منجر شود. در کشور ما همانگونه که قوانین موجود نیز مشخص کرده‌اند، وظیفه فرماندهی و مدیریت بحران‌هایی از این دست به عهده دولت و مشخصاً وزارت کشور گذاشته شده است، لذا انتظار آن است که کلیه نیروهای امدادی با پذیرش عملی این امر، اقدامات خود را با مدیریت عالی بحران کشور هماهنگ کنند. متقابلا از دولت و وزارت کشور نیز این انتظار قطعی وجود دارد که سامانه مدیریتی خود را به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، در این ارتباط به گونه‌ای کارآمد و چابک شکل دهد که ظرفیت پذیرش، هدایت و مدیریت قابلیت‌ها و امکانات مجموعه‌های متفاوت و مختلف امدادی و هماهنگ سازی آنان را به داشته باشد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن تشکر از دولت محترم، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای مردمی و هر سازمان و گروه دیگری که برای کمک به سیل‌زدگان فعالیت می‌کنند، از همه ایرانیان شرافتمند درخواست دارد تا مشارکت فعالانه خود را در یاری رسانی به هموطنان آسیب دیده ادامه داده و تقویت کنند. مشارکت در مدیریت بحران سیل فقط در قالب کمک‌های مالی، تأمین اقلام ضروری یا مشارکت داوطلبانه در مناطق سیل‌زده محدود نمی‌شود. ایران عزیز در این شرایط به مشارکت مسئولانه رسانه‌ها برای پوشش خبری دقیق، بی‌طرف و حرفه‌ای نیاز دارد. عوامل وقوع این حادثه و گستردگی آثار و نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن چنان است که مشارکت متخصصان رشته‌های مختلف و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را در تحلیل دقیق و راهکارهای علمی و عملی کوتاه مدت و درازمدت در مدیریت و کنترل آنها را ضروری ساخته است.
ایرانیان خارج از کشور نیز لازم است همه ظرفیت‌های خود را در خدمت تشویق سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای کمک‌رسانی کشورها به مشارکت در امداد و نجات سیل‌زدگان ایران قرار دهند.
در شرایط خطیر کنونی که فشارهای خارجی بر کشور رو به افزایش است، شرایط اقتصادی جامعه نیز در وضعیت مطلوبی نیست و حادثه طبیعی مهلکی با ابعاد گسترده سیل اخیر نیز در کشور رخ داده است، ما تقویت وحدت و تعاون ملی و ترویج هم‌افزایی و همدلی و مشارکت همگانی برای حل مشکلات کشور را وظیفه‌ای ملی و خطیر می‌‌‌دانیم. در این شرایط، تبدیل کردن سیل را به عرصه رقابت‌های سیاسی و تلاش برای تضعیف کردن دولت و سایر نهادهای ملی، اقدامی ضد ملی است که نتیجه‌ای، جز خسارت برای کشور در بر نخواهد داشت. در چنین شرایطی است که باید کوشید تا حداکثر اعتماد به نهادهایی نظیر «جمعیت هلال احمر»، به عنوان نهاد ملی امدادگر کشور تقویت شود. هر گونه تلاش برای تضعیف این سازمان‌ها خسارتی جبران‌ناپذیر است. همانگونه که انتظار می‌رود این گونه نهادها نیز با عملکرد موثر و در عین حال شفاف خود، با اعتمادسازی عمومی، در راستای افزایش کارآمدی و تقویت نهادهای امدادی عمل کند.
ما همچنین ضمن تشکر از تصمیم اتخاذ شده برای تامین هزینه‌های مربوط به جبران خسارات سیل اخیر از محل صندوق توسعه ملی، با توجه به ابعاد گسترده خرابی‌ها و ویرانی‌های ناشی از سیل اخیر و از سوی دیگر وضعیت کنونی منابع مالی دولت و تنگناها و محدودیتهایی که تحریم‌های یک ساله گذشته برکشور تحمیل کرده است، توصیه می‌کنیم که دولت با اعمال صرفه جویی در هزینه‌ها، بررسی و تجدیدنظر در فهرست نهادهایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند را در دستور کار خود قرار دهد و براساس آن، پیشنهاد تجدیدنظر در بودجه سال جاری را به مجلس محترم ارائه کند. کاهش یا حذف بودجه نهادهای غیر موثری که سالهاست از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و کمترین آورده‌ای برای مردم و جامعه ندارند و تخصیص بودجه آنان برای جبران برخی از عوارض ناشی از سیل اخیر، اقدام شایسته‌ای است که علاوه بر افزایش توان مجموعه نظام در تأمین نیازهای مناطق سیل‌زده، آثار روانی مناسبی برای جامعه و افزایش تحمل مصیت‌‌‌دیدگان و در نتیجه ایجاد همبستگی و همدلی جامعه و نظام در مواجهه با این بحران بدنبال خواهد داشت.
در خاتمه، مراتب همدردی و تسلیت خود را به هموطنان آسیبدیده از سیل اخیر ابراز داشته برای آنان صبر ومقاومت آرزو می‌کند و اعلام می‌دارد بعنوان بخشی از جامعه بزرگ ایران، خود را متعهد می‌داند برای التیام آلام آنان، از هیچ کوششی فروگذار ننماید.