فاجعه تأسف بار منا كه به‌خاطر بي‌كفايتي آل سعود در مديريت حج رخ داد، هنوز دركانون توجه افكار عمومي كشور قرار دارد و همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند اين موضوع بايد قاطعانه از سوي مسئولان كشور تا رسيدن به نتيجه دنبال شود.
در اين ميان، بررسي ابعاد حقوقي اين رويداد از اهميت زيادي برخوردار است. به همين لحاظ نشست‌هاي متعددي برگزار شده و كارشناسان و حقوقدانان زواياي مختلف احقاق حق خانواده‌هاي داغديده را مورد تبيين قرار داده‌اند. نهادهاي رسمي مسئول در كشور از جمله كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و همچنين معاونت حقوقي رئيس جمهوري همچنان پيگير ابعاد اين فاجعه هستند و راهكارهاي سياسي و حقوقي لازم را ارائه داده‌اند. قطعاً دولت عربستان به عنوان برگزار‌كننده اين مراسم معنوي،در اين فاجعه مقصر است و بايد در برابر جهان اسلام پاسخگو باشد. پيگيري و در كانون توجه نگاه داشتن اين موضوع مهم بايد در دستور كار مسئولان باشد تا با يك همكاري مشترك و تعامل دوجانبه دلايل اصلي اين رويداد و همچنين وضعيت افراد مفقود شده از جمله ديپلمات كشورمان مشخص شود.
تشكيل كميته حقيقت ياب، رايزني و نشست با ساير كشورهاي اسلامي و نتيجه گيري‌هاي حاصل مي‌تواند راه مناسبي جهت اتخاذ تصميمي جامع و التيامي بردل خانواده‌هاي جان‌باختگان باشد. به لحاظ حقوقي دولت عربستان ملزم به ارائه گزارش دقيق از فاجعه منا است، اقدامي كه تاكنون از آن سر باز زده است. عربستان مديريت جمرات و مناسك حج را به شركت‌هاي خصوصي واگذار كرده كه بر اساس حقوق بين‌الملل اگر به موجب قانون، انجام برخي وظايف حاكميتي به يك شركت خصوصي واگذار شود،عمل متخلفانه بخش خصوصي به دولت واگذاركننده منتسب خواهد شد. براي پيگيري حقوقي فاجعه منا تعهدات حقوق بشري مي‌تواند كمك كننده باشد، در تعهدات حقوق بشري حق بهداشت و مراقبت‌هاي بهداشتي، حق دسترسي كنسولي، حق ممنوعيت رفتار تبعيض‌آميز و حق حيات به عنوان مهمترين بخش‌هاي اين حقوق مطرح است. بر اساس تكليف ايجابي، جايي كه دولت عربستان مي‌دانسته يا بايد مي‌دانسته كه خطر واقعي نسبت به جان افراد وجود دارد، با اين حال از اتخاذ تدابير مقتضي و معقول كه مي‌توانست جلوي بروز خطر يا گسترش فاجعه را بگيرد اجتناب كرده و به عبارتي آن دولت اصل حق حيات را نقض كرده است. به دنبال فاجعه منا مي‌بايد دولت عربستان تحقيقات لازم را انجام و گزارش آن را منتشر مي‌كرد اما نزديك به چند هفته است كه سعودي‌ها همچنان آمار ضد و نقيض در خصوص كشته‌ها يا مجروحان اين واقعه ارائه مي‌دهند.
از سوي ديگر با اينكه به نظر مي‌رسد راهكارهاي حقوقي، مذاكره و ميانجيگري در عرصه بين‌المللي، محدود و زمان بر است اما مي‌تواند در دراز مدت به احقاق حق منجر شده و قصور برگزار كنندگان مراسم را به اثبات برساند.
كارشناسان حقوقي معتقدند دولت عربستان را بايد تحت فشار قرار داد تا گزارش واقعه را منتشر كند، از سوي ديگر مستندسازي از اين واقعه ضروري است تا در گذر زمان فراموش نشود. بر اساس حقوق بين‌الملل و به طور خاص حقوق اتباع خارجي و نيز حقوق مسئوليت بين‌المللي، دولت عربستان مسئول اصلي تضييع حقوق اساسي جان باختگان و حادثه ديدگان فاجعه منا است، به عبارتي ديگر مهم ترين حقوق بيگانگان در يك كشور دارا بودن امنيت جاني به طور مطلق و امنيت مالي به طور مشروط است و در صورت توانايي نداشتن دولت ميزبان، بايد از جامعه بين‌المللي در تأمين اين امنيت استمداد شود.
براي حصول به نتيجه بايد تمام تلاش براي جمع‌آوري و مستندسازي ادله اين فاجعه صورت گيرد و پيگيري اين فاجعه از سوي مراجع و مجامع بين‌المللي براي احقاق حقوق اين قربانيان صورت بگيرد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل يكي از نهادهاي مهم در اين زمينه است كه البته با نفوذي كه عربستان در سازمان حقوق بشر پيدا كرده احتمال به نتيجه رسيدن موضوع ضعيف است. از سوي ديگر، اهميت فاجعه منا به‌اندازه‌اي است كه بايد مورد توجه دنياي اسلام قرار بگيرد و رؤساي كشورهاي اسلامي با برگزاري نشست اضطراري نسبت به برنامه‌ريزي براي مديريت اين فاجعه و جلوگيري از تكرار آن، تصميم‌گيري كنند. همچنين بايد علماي كشورهاي اسلامي در اين مسأله ورود كنند.
به نظر مي‌رسد اين فاجعه يا بهتر بگوييم جنايتي كه به‌دليل سهل انگاري اتفاق افتاد بايد در محاكم بين‌المللي بررسي شود. بر اساس كنوانسيون‌هاي 1961 و 1963 دولت‌ها موظف هستند اتباع خارجي را در خاك خود حمايت كنند و آنان از حقوق ابتدايي بهره‌مند باشند. همچنين تعدادي موافقتنامه‌هاي دوجانبه بين ايران و عربستان سعودي وجود دارد كه عهدنامه مودت 1308 از آن جمله است و بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنيت جان حجاج ايراني است.
موافقتنامه فرهنگي بين ايران و عربستان سال 1346، تفاهمنامه‌هاي زيارتي بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عربستان و همچنين تفاهمنامه‌هاي بين سازمان حج و زيارت و عربستان نيز در حال پيگيري است كه در صورت نقض اين موافقتنامه‌هاي دوجانبه و اثبات قصور و تقصير دولت سعودي، پيگيري حقوقي اين فاجعه نقش مهمي در اثبات تقصير عربستان ايفا خواهد كرد.
در شرايط حاضر انتظار مي‌رود كه با پيگيري‌هاي مدبرانه و به دور از فضا‌سازي سياسي اين مسأله با دقت بررسي شده و مشمول مرور زمان نشود تا نسبت به احقاق حق جان‌باختگان و خانواده‌هاي شان اقدام درخور و شايسته‌اي صورت پذيرد.
