به باور بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، رسانهها نقش مهم و تاثیرگذاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند. بیشک برخورد با کانونهای فساد و تزویر با تقویت مکانیزمهای نظارتی امکانپذیر است که در کنار آن روشنگریهای رسانهای در افشای برخی ناهنجاریها نقش مکمل را ایفا میکند. رسانه و فضای مجازی در دنیای امروز به ابزارهای مهمی برای انتقال سریع پیام به مخاطب مبدل شده و تا حد زیادی اذهان افکار عمومی را تحت سیطره خویش در آوردهاند. وسایل ارتباط جمعی در نظامهای دموکراتیک، در امر مطالبهگری، اطلاعرسانی، ایجاد شفافیت و کاهش فساد موفق عمل کردهاند. مطبوعات و رسانه چشم و گوش ملت و مسوولان هستند. کارکرد دقیق آنها زمانی معنا پیدا میکند که به دور از برخی همسوییهای سیاسی، در مقاطع حساس به درستی مسائل را نقد کرده و همدلانه و قانونمدار کجرویها را در راستای بهبود و پالایش فضای جامعه برملا کنند. گرچه ورود به چنین حوزهای میتواند برای رسانه هزینه زا بوده و تبعاتی به همراه داشته باشد اما کارکرد دقیق و بیشایبه رسانه همراه با رعایت خط قرمزها و در کنار آن ایفای نقش نظارتی به عنوان رکن چهارم دموکراسی میتواند تاثیر بسزایی در توسعه کشور داشته باشد.
افشاگری رسانه باید هدفمند، حرفهای، اخلاقمدار و در راستای منافع جامعه باشد. به عبارتی دیگر، رسانهها باید مسوولان را در برابر عمل انجام شده قرار دهند. یعنی با طرح موضوعات بدون نام بردن صریح از افراد، دستاندرکاران را وادار کنند که موضوع را پیگیری کرده و با آن برخورد ریشهای کنند. این کارکرد مهم رسانه از مجرای گردش آزاد اطلاعات قابل دسترسی است به این معنی که نشریات و کلیه رسانهها باید بتوانند اطلاعات و اخبار را منتشر کنند و انتشار اخبار برای سلامت جامعه و کشور امری ضروری و اجتنابناپذیر است. با این حال ممکن است در این راه افراد و گروههایی که منافع خود را در تضاد با روشنگری رسانه میبینند مقاومت کرده یا دست به کارشکنی بزنند که رانتخواران و یقهسفیدها از جمله این دسته افرادند. از سوی دیگر سازمانهای اداری و نهادها تا حدی بسته و پنهان عمل میکنند و اجازه نمیدهند اصحاب رسانه سر از کار آنها در بیاورند این در حالی است که رسانههایی که قصد افشاگری در راستای بهبود شرایط جامعه را دارند با دغدغههای اساسی روبهرو هستند، از ممنوعیت انتشار اسامی متخلفان گرفته تا لابیهای آشکار و پنهانی که به هر نحو ممکن تلاش میکنند مانع از افشای حقایق از سوی رسانهها شوند. از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رسانهها به عنوان بازوی نظارتی کشور، یاور قوه قضاییه و همراه قوه مجریه بوده و به عنوان ناظران افکار عمومی و برحسب وظیفه مسائل مختلفی را مطرح کردند.
از نظر حقوقی حمایت از مطبوعات افشاگر به رسمیت شناخته شده و در این راستا سازمان بازرسی کل کشور موظف شده از رسانههایی که کار نظارتی انجام میدهند، حمایت کند که این امر به معنای به رسمیت شناختن نقش نظارت داوطلبانه رسانهها در افشای تخلفات و مسائل کشور است. اکنون و در دهه چهارم انقلاب نقش و کارکرد رکن چهارم دموکراسی به عنوان ابزار قدرتمند نظارتی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. گرچه پیشرفت تکنولوژی آسیبپذیریهایی را متوجه کارکرد واقعی رسانه کرده و فضای مجازی به عنوان رقیب رسانه بعضا از طریق شایعهپراکنی و ترویج اخبار غیرواقع سعی در جلب مخاطب دارد، اما بیشک هنوز هم مطبوعات و رسانههای حرفهای تاثیر بسزایی در قانونمند کردن فضای جامعه و تشویق مردم و مسوولان به رعایت قانون دارند و میتوانند در ایجاد جامعهای سالم، اخلاقمدار، پویا، پاک و ارزشی نقشآفرین باشند.