مقابله با رکود از جمله سیاست های اعلامی دولت جهت رونق و شکوفایی اقتصادی کشور است که چندی است در دستور کار مسوولان قرار گرفته و در کانون توجه کارشناسان و تحلیلگران نیز قرار دارد. تیرماه سال گذشته معاون اول رییس جمهوری از ارایه بسته خروج غیرتورمی از رکود خبر داد: بسته ای که بسیاری را امیدوار کرد که شرایط کسب و کار را برای تولید کنندگان بهبود می بخشد. اما این بسته در نهایت در پیچ و خم های پارلمان راه به جایی نبرد، هرچند بندهای بسته خروج غیرتورمی از رکود به تصویب مجلسی ها هم رسید اما دیگر قدرت اجرایی خود را از دست داده بود و دولت به ناچار بسته دوم را ارایه کرد که برخلاف نسخه اول به سرعت وارد فاز اجرا شد. ارزیابی ها حاکی از آن است که بسته ضد رکود دولت از محرک های لازم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور برخوردار است چرا که مهم ترین ماموریت بسته ضد رکودی که دولت آن را راهکار ورود به دوره رونق می داند، ایجاد تقاضا در بازار است و به عبارتی این بسته روی شاخص مهم تحریک تقاضا در جامعه مصرف کننده نهایی متمرکز است. در وضعیت فعلی اینکه هر یک از این بسته ها تا چه حد توانسته و می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد به مدت زمان اجرای آن بستگی دارد. بر اساس بررسی های صورت گرفته در بسته نخست ضد رکود که دولت توفیق اجرای آن را نیافت، بیشتر روی افزایش سرمایه بانک ها و منابع صندوق توسعه ملی تاکید شده بود که می توانست محرک بخش تولید باشد. در بسته دوم، تلاش دولت برای خروج از وضعیت رکود با موفقیت نسبی همراه بوده که نمود آن در ارایه وام ۲۵ میلیونی خودرو جلوه گر شد. ارایه کارت خرید کالابه مبلغ ۱۰ میلیون تومان از دیگر ابعاد بسته دوم ضد رکود است که ظاهرا در شرف تحقق است اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. حمایت از صادرات غیر نفتی یکی دیگر از جنبه های مهم بسته ضد تورمی است که کارشناسان می گویند به صورت کلی به آن پرداخته شده و راهکار مشخصی برای اجرای دقیق آن ارایه نشده است. باید توجه داشت که بحران رکود در حال حاضر مساله ای است که دولت محترم به آرامی در حال رفع آن است و خردمندانه از اعمال سیاست های شتابزده ناگهانی که می تواند تاثیرات شوک آور بر بازار و معیشت مردم داشته باشد اجتناب می کند. در هر صورت شکی نیست که رها شدن از تبعات تحریم ها به یک باره امکان پذیر نیست و دولت هم محض سیاست های انتخاباتی حاضر نیست با دست زدن به اقدامات نمایشی موقتی و حساب نشده وضعیت اقتصادی کشور را به سمت آشفتگی و هرج و مرج بیشتر هدایت کند. ارایه بسته های اقتصادی برای خارج کردن وضع کشور از رکود هم با متانت و آرامش به پیش می رود و معیارهای اقتصادی با دقت در آن لحاظ می شود. بسته اول اقتصادی دولت برای تقویت عرضه و بسته دوم برای تقویت تقاضا بوده است اما بسته اول نتوانست عرضه را تقویت کند، چرا که دغدغه تولید کنندگان این بود که بانک ها نقدینگی لازم را تامین نمی کنند. در نتیجه، درایت اقتصادی دولت ایجاب می کرد که تقاضا برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تحریک شود تا از این طریق بانک ها با خیال راحت منابع لازم را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند. بنابراین می توان گفت تحریک تقاضا به این معنا نیست که مصرف کنندگان، تقاضا را برای کالاهای نهایی و مصرفی افزایش دهند چرا که تولید کنندگان هم اگر تقاضای شان را برای کالای واسطه ای و مواد اولیه افزایش دهند، خود می تواند عامل تحریک تقاضا باشد. در مجموع به نظر می رسد تلاش دولت برای سر و سامان دادن به وضع رکود تلاشی در خور تقدیر است و ارایه دو بسته ضد رکود حاکی از آن است که دولت برای درمان این بیماری چاره و راهکار دارد. تحرک بازار خودرو که ناشی از اجرای بسته دوم بود تا حدی موفق بود و انتظار می رود با رونق گرفتن بازار مسکن در ماه های پایانی سال و همچنین اجرای موفق طرح کارت خرید کالا، طرح خروج تدریجی از رخوت اقتصادی و پشت سر نهادن بحران به آرامی دست یافتنی شود. اینکه گفته می شود سیاست های دولت فقط معطوف به کنترل تورم در ۲ سال اخیر بوده نمی تواند حرف درستی باشد بلکه در کنار این مساله مقابله با رکود اقتصادی هم جزو اولویت های مهم دولت تدبیر و امید بوده است.از یاد نبریم که اجرایی کردن سیاست هایی نظیر انضباط پولی به جای انقباض پولی، کنترل رشد پایه پولی، پرداخت بدهی های دولتی به بانک مرکزی، کاهش نوسان های نرخ ارز و مهار پیامدهای تورمی آن، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد قدرت رقابت در بازار و تخصیص اولویت دار بودجه عمرانی، می تواند از عوامل مهم و تاثیرگذار در خروج از رکود باشد.
