سال ۹۷ و در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از فروش کالا و خدمات در خارج از کشور را به کشور بازگردانند. بخش‌نامه‌ی بانک مرکزی، صادرات را به چهار دسته زیر ۱ میلیون یورو در سال، بین ۱ تا ۳ میلیون یورو در سال، بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو در سال و فراتر از ۱۰ میلیون یورو در سال تقسیم و مشخص کرده بود شرکت‌ها بنا به میزان صادرات، چه میزان از ارز را موظفند در سامانه نیما عرضه کنند. شرکت‌های صادراتی که درآمد ارزی‌شان زیر ۱ میلیون یورو بود، از فروش ارز خود در سامانه نیما معاف شده بودند.
این سیاست درست اما در اجرا با مشکلات متعدد روبه‌رو شد و رانت‌های بزرگی خلق کرد چون صادرکنندگان بزرگ و از جمله بنگاه‌های خصولتی، با استفاده از معافیت‌های درنظر گرفته‌شده در بخشنامه و در پوشش شرکت‌های صوری صادرات واردات کوچک‌مقیاس، دولت را دور زدند و ارزهای خود را به چرخه اقتصاد بازنگرداندند. بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی برای مقابله با این تخلف، تمهیداتی اندیشیدند که در عمل به ضد خود تبدیل شد و صادرکنندگان کوچک را قربانی کرد. دستورالعمل جدید، همه صادرکنندگان را فارغ از رقم و ارزش صادرات، موظف کرد ۸۰ درصد درآمد ارزی خود را به سامانه نیما عرضه کنند. چندین و چند بخشنامه و دستورالعمل حتی متناقض هم در این‌باره صادر می‌شود که نتیجه‌اش بدهکار شدن بسیاری از صادرکنندگان خرد به بانک مرکزی می‌شود. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات «در سه سال گذشته حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ بخشنامه فقط در حوزه صادرات صادر شده است. از این رو بسیاری از صادرکنندگان به‌واسطه این بهم‌ریختگی در سیاستگذاری نتوانستند ارز خود را به کشور بازگردانند». برای نمونه، پس از رایزنی‌های بسیار، در نهایت مقرر شد صادرکنندگان سال ۹۷، ارز را به قیمت‌های افزایش‌یافته سال ۹۸ تسویه کنند! روشن بود که بسیار توان چنین کاری را ندارند و بنابراین در گام بعد، کارت‌های بازرگانی شرکت‌های کوچک عمدتا خصوصی مسدود می‌شود.
مشکل کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سال ۹۷ تا همین امروز حل نشده است. با وجود بارها اعتراض صادرکنندگان و برگزاری جلسات گوناگون در سطوح مختلف اجرایی و حتی طرح مشکل در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به تصمیم مشخص و اجرایی در این‌باره نرسیده‌اند.
بخش‌نامه‌ای برای اجرا نشدن
صبح روز پنجم مرداد ماه امسال هم موضوع مشکل صادرکنندگان ۹۷ در جلسه «کمیته اقدام ارزی» مطرح شده است. در این جلسه که به ریاست علی‌رضا پیمان‌پاک، رئیس سازمات توسعه تجارت برگزار شده، پیشنهادی برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی آماده شده است:
«صادرکنندگان دارای مانده تعهدات ارزی ایفا نشده سال ۱۳۹۷ مجاز هستند به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به ازای هر یورو مانده تعهدات ارزی معادل ۵۰۰۰ ریال (برای صادرکنندگان غیرتولیدی) و ۳۵۰۰ ریال (برای واحدهای تولیدی صادراتی) از تاریخ ابلاغ مصوبه به مدت سه ماه به حساب خزانه دولت واریز نمایند. این روش ایفای تعهدات ارزی مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نخواهد بود».
طبق گفته‌های منابع آگاه در سازمان توسعه تجارت، مصوبه اخیر کمیته اقدام ارزی هنوز مراحل اداری را برای تصویب و ابلاغ طی نکرده است و بنابراین مشکل صادرکنندگان همچنان ادامه خواهد داشت. به این معنا می‌توان گفت در شرایط تحریمی، خط اول ورود ارز به کشور نه از سوی طرف مقابل که توسط نظام اداره اقتصاد کشور هدف قرار گرفته است.
