محمود میرلوحی در خصوص تحولات و اصلاحات اخیر در دستگاه قضا، اظهار کرد: قانون اساسی کشور ما به مسائل محیط زیست، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و تشکیل هیأت منصفه مطبوعات و آزادی اعتراض و تظاهرات پرداخته است که به نظر من این موارد از نکات مهمی است که چهل سال پیش در قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: ما می‌توانستیم مسیر قانون اساسی را ادامه دهیم اما متأسفانه به نظر می‌رسد در خصوص مطبوعات، جرم سیاسی و اعتراضات و تشکیل احزاب کمی عقب‌گرد داشتیم یا به عبارت دیگر با آهنگ دنیا هماهنگ نشدیم. دنیا در چهل سال اخیر تحولات اساسی داشت و ما می‌توانستیم همانطور که در سال ۵۷ پیشرو و پیش قدم تحول در منطقه بودیم و انتخابات آزاد را برگزار کردیم، در این عرصه‌ها نیز همچنان پیشرو باشیم.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: امروز شاهد هستیم که کشور با چالش‌های جدی مواجه است و می‌بینیم که هر کجا که نظارت عمومی تضعیف شده نظارت‌های انتظامی و نظامی و برخورد‌های سنتی نتوانسته مسائل و چالش‌های اصلی کشور از جمله مبارزه با فساد و رانت را حل کند. به نظر می‌رسد در رویکرد جدید دستگاه قضایی بحث استقلال قوه قضاییه که در قانون اساسی هم مطرح شده و نیز به رسمیت شناختن استقلال قاضی، مورد توجه جدی قرار گرفته و همه اتفاقاتی که جدیداً شاهد آن هستیم امیدواریم ادامه پیدا کند و تعمیق شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: منشأ موضوعاتی چون پذیرش استقلال قاضی، پذیرش اصل بر برائت بودن، برابری همه مردم در مقابل قانون و رفتار با متهمان در چارچوب قانون و عدالت و اینکه هیچ شخصی حق رفتار غیرقانونی با مجرمان و متهمان را ندارد؛ نکاتی است که به نظر می‌رسد امروز مورد توجه جدی مسئولان دستگاه قضایی قرار گرفته است.
این عضو حزب اتحاد ملت افزود: پس از چهل سال شاهد تشکیل دادگاه‌های سیاسی در کشور هستیم که مطمئناً تشکیل این دادگاه‌ها برکات زیادی به همراه خواهد داشت. البته از رییس قوه قضاییه انتظار داریم که در اجرای قانون در مورد دادگاه های سیاسی درست عمل شود و خدای نکرده به گونه‌ای عمل نشود که بعد از چهل سال به رفتار شکلی تبدیل شود.
میرلوحی اضافه کرد: مطلب مهم در خصوص جرم سیاسی که در دادگاه سیاسی باید رسیدگی شود، این است که هیأت منصفه مناسبی که بتواند بازتاب دهنده افکار عمومی است، در دادگاه حضور داشته باشد.در حال حاضر هیأت منصفه مطبوعات تقریباً نماینده حاکمیت است در صورتی که هیأت منصفه باید نماینده اصناف و افکار عمومی باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران به قرار گرفتن محکومان امنیتی در لیست‌های عفو اشاره کرد و افزود: اینکه تعدادی از زندانیان و دراویش و فعالان سیاسی آزاد شدند، پیام خوبی دارد. امیدواریم درباره محصوران نیز که طرفدار و حرف و نظر برای جامعه دارند، تصمیمات خوبی گرفته شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه اقدامات خوب دستگاه قضایی در دوره جدید، ضمن تشدید و تعمیق، با قانون اساسی و افکار عمومی هماهنگ و موجب افزایش احساس عدالت در بین مردم شود، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها عناوین مجرمانه محدود بوده و از سلامت اداری بیشتری برخوردار بوده و رانت و فساد کمتری در آنها وجود دارد. ما با بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین موضوعه، به فرهنگ ایران و اسلامی می‌بالیم که طبیعی است باید سعی کنیم از سایر کشورها کسری نداشته و الگو باشیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: دنیا به موضوعاتی مانند رسانه‌های آزاد، قضات و قوه قضاییه مستقل و سالم پایبند است و اگر کشورهای پیشرفته را با سایر کشورها مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که رسانه‌های آزاد و قوه قضاییه مستقل از ارکان سلامت آن کشورهاست که امیدواریم ما نیز به این سمت و سو با شتاب بیشتری قدم برداریم.
