یک منبع سیاسی جزئیات نشست نخست‌وزیر مکلف عراق با گروه‌های شیعه را فاش کرد در حالی که رسانه‌ها نیز اسامی نامزدهای برخی پست‌های وزارتی را منتشر کردند.
به گزارش همبستگی به نقل از ایسنا، یک منبع سیاسی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با سومریه نیوز تاکید کرد، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف عراق اسامی اعضای کابینه وزارتی خود را به هفت گروه شیعه ارائه کرده است.
به گفته این منبع، هفت گروه شیعه از او ۴۸ ساعت زمان خواستند تا آن را بررسی و پاسخ خود را اعلام کنند.
این منبع سیاسی افزود، الکاظمی اسامی اکثر وزارتخانه‌ها به استثنای صنعت، مهاجرت، ورزش و جوانان، دفاع، کشور را ارائه کرده است.
اسامی وزیران در کابینه الکاظمی طبق گزارش سومریه نیوز و المیادین به این شرح است:
دارایی، فؤاد حسین
دادگستری، خالد شوانی (از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق)
شهرداری‌ها، ریزان محمد
نفت، جبار لعیبی
برنامه‌ریزی، خالد بتال
خارجه، حارث حسن
آموزش عالی، ابراهیم بحر العلوم (از استان نجف)
آموزش و پروروش، مزاحم الخیاط و فلاح محمود احمد
حمل و نقل، علاء محمود حسین
کشاورزی، محمد شیاع السودانی
بازرگانی، ماهر حماد
کار، کاظم السهلانی
فرهنگ، هشام صالح داوود
منابع آب، جاسم محمد الاسدی
به گفته برخی منابع عدنان الزرفی، نخست‌وزیر مکلف سابق نیز نامزد تصدی وزارت برق و نیز کاظم السهلانی فعال مدنی نامزد وزارت کار شده‌اند.
همچنین محمد الغبان، رئیس فراکسیون ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری تاکید کرد، کابینه پیشنهادی که نخست‌وزیر مکلف به گروه‌های سیاسی ارائه کرد، تکمیل نشده است.
وی اضافه کرد، فراکسیون‌های سیاسی که در نشست روز گذشته حضور داشتند به ارزیابی به رویکرد و سازوکار نامزدی که الکاظمی در پیش گرفته بود و نیز بررسی اسامی نامزدهای معرفی شده برای برخی وزارتخانه‌ها طبق معیارهای مورد توافق پرداختند.
این اظهارات بعد از آن است که الکاظمی شب گذشته با رهبران هفت گروه شیعه در حضور نور مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی العامری، عدنان فیحان رئیس فراکسیون صادقون، نصار الربیعی، رئیس هیئت سیاسی جریان صدر نشستی برگزار کرد.
فالح الخزعلی، از رهبران گردان‌های سید الشهداء و نماینده فراکسیون ضمانت ملی (السند الوطنی) از الکاظمی خواست استان بصرخ در کابینه نمایندگی مشخصی داشته باشد.
الخزعلی افزود: نمی‌توان استان‌های واسط، جنوب را به ضرر پست نخست‌وزیر در حاشیه قرار داد. رویکرد دولت آینده باید در خصوص تقسیم عادلانه ثروت طبق اجرای قانون ۵۵ مصوب سال ۲۰۱۷ منصفانه و درباره انحصار سلاح به دولت و نیز انحصار نفت، گذرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و مالیات در دست واضح باشد.
وی تاکید کرد: هرگز نمی‌پذیریم که نمایندگی استان‌ها به خصوص بصره در تشکیل دولت آینده در حاشیه باشند و اجازه نمی‌دهیم تجربه دولت‌های قبلی تکرار شود لذا از نمایندگان واسط و جنوب می‌خواهیم به مسؤولیت‌های خود عمل کنند.
انتهای پیام
