«سال‌های طولانی است که مخالفان و موافقان مهندس بازرگان او را لیبرال می‌خوانند و من متعجبم که با وجود این که رادیکال‌ترین سیاست های ضد بازار آزاد از جمله نقض گستردۀ مالکیت بنگاه‌های بخش خصوصی و ده‌ها مورد مصادره و ملی شدن در دولت موقت، طراحی و اجرا شد چطور می‌شود ایشان را لیبرال دانست؟»
این پرسش را آقای محسن جلال‌پور فعال اقتصادی و رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی با عنوان «خطای بازرگان» مطرح کرده و در ادامه آورده است:
«هر چند دولت موقت، عمر کوتاهی داشت اما در همین زمان کوتاه، طرح‌هایی را تصویب و اجرا کرد که آثار آن تا امروز قابل مشاهده است. در 275 روز عمر این دولت، بانک‌های متعلق به بخش خصوصی را ملی و صنایع متعلق به کارآفرینان را هم مصادره کردند.»
اگر ایشان تنها یک فعال اقتصادی و صادر‌کنندۀ پسته بود و اگر این ابهام را دیگران نیز مطرح نمی‌کردند دلیلی برای تأمل بر این جمله نبود و می شد کنار ادعاهای دیگر قرار داد.
اما چون آقای جلال‌پور مدتی رییس مهم‌ترین تشکل ظاهرا غیردولتی تجارت و صنعت (اتاق بازرگانی و صنایع و بازرگانی) بوده و دستی هم بر قلم دارند و ما نیز برخی از یادداشت‌های ایشان را بازنشر می‌کنیم و ممکن است این ادعا را دفعات بعد هم تکرار کنند یا از زبان دیگران هم شنیده شود جا دارد به لحاظ تاریخی بر آن درنگ کنم تا نشان دهم ادعای ایشان نادرست است و مرحوم مهندس بازرگان در این فقره خطا نکرده و اگر هم خطا بوده باشد «خطای بازرگان» نبوده چندان که عنوان یادداشت را به آن اختصاص دهند.
نکته جالب توجه این که ایشان در خرداد سال گذشته ملی شدن بانک‌ها را به اولین رییس جمهوری ایران نسبت داده بود وهمان موقع هم در یادداشتی نادرستی این ادعا را نشان دادم. در این یادداشت تازه اما ایشان ملی شدن های دیگر را نه به بنی صدر که به بازرگان نسبت داده است.
به این بهانه چند نکته را می توان یادآور شد:
1. هژمونی تفکر چپ؛ در این که فضای ابتدای انقلاب تحت تأثیر افکار چپ بوده تردیدی نیست. این نوع نگاه در قانون اساسی نیز کاملا مشهود است. چندان که با پیشنهاد مرحوم دکتر نوربخش در مجمع تشخیص مصلحت، ناگزیر از تفسیر موسّع از اصل 44 شدند و اقتصاد دولتی به خصوصی سازی تفسیر شد.
تصور عمومی در جریان انقلاب این بود که کشور ثروت‌مند است ولی غارت می‌شود و دست صاحبان سرمایه و دربار در یک کاسه است و صنایع ایران مونتاژ است و ارزش مستقل ندارد و با هدف دامن زدن به بازار مصرف کالا تولید می‌کنند و از این رو سرمایه دار، زالو‌صفت خوانده می‌شد. شخصیت‌های سیاسی نیز اصرار داشتند بگویند مال و ثروتی ندارند
در این فضا سرمایه‌داران از انقلاب دچار ترس و هراس شده بعضا زودتر کشور را ترک کردند. از سوی دیگر برخی کارخانه ها به دست کارگران افتاده بود و امکان اعمال مدیریت به سبک سابق وجود نداشت. خصوصاً این که بخشی از سهام خود را بعضاً به وابستگان دربار داده بودند تا موقعیت خود را تثبیت کنند و همین نقطه ضعف آنها بعد از انقلاب شد.
2. سابقۀ پیش از انقلاب؛ قانون حمایت صنایع پیش از انقلاب هم وجود داشته و در سال 1352 تصویب شده بود تا از توقف و انهدام صنایع جلوگیری کند.
3. لایحۀ 6738؛ بعد از انقلاب دولت موقت، به اقتضای شرایط تازه متممی بر این قانون نوشت و به شورای انقلاب برد که به لایحه 6738 مشهور شد. در این متمم هدف جلوگیری از انهدام صنایعی بود که به خاطر بدهی های بانکی یا خروج سهام داران از کشور یا شورش های کارگری در معرض خطر بودند.
4. ملی کردن اراضی موات؛ ملی کردن منحصر به بانک ها و صنایع نبود. پیش از آن شورای انقلاب، ملی شدن اراضی موات و بلااستفاده در محدودۀ شهری را تصویب کرده بود و همین باعث کنترل قیمت زمین در سال های اول شد و تعاونی ها توانستند خانه بسازند و خیلی ها به لطف همین قانون صاحب خانه و بعدا سرمایه شدند.
5. بند «ب»؛ آنچه آقای جلال پور از آن صحبت می کند «لایحۀ حفاظت و توسعۀ صنایع» و در واقع بند «ب» آن است.
در این لایحه که دولت موقت و نه شخص مهندس بازرگان به شورای انقلاب برد و این شورا در جایگاه قوه مقننه تصویب کرد صنایع غیر دولتی به چهار دسته تقسیم شدند:
الف- صنایع بزرگ و اساسی که بخش خصوصی توان و تمایل اداره و تملک آنها را نداشت ( مانند ذوب فلزات و پتروشیمی و نفت). این دسته از صنایع ملی اعلام شدند.
ب- آن دسته از صنایع مصرفی یا سرمایه‌ای که صاحبان آنها به علت روابط خاص با دربار یا قدرت های اقتصادی خارجی به ثروت های کلان دست یافته اند، سهام صنعتی و معدنی اشخاص سهام دار پس از احراز روابط خاص در دادگاه به تملک دولت در می آیند.
ج- دربارۀ صنایعی که به دلیل سوء مدیریت یا فساد مالی دچار مشکل شده یا وام های کلان گرفته و در کارهای دیگر مصرف کرده اند و بدهی آنها به بانک ها بیش از دارایی شان است بانک ها به عنوان شریک وارد عمل می شوند.
د- چنانچه صنایعی مصداق هیچ یک نباشند حمایت می شوند.
مرحوم مهندس سحابی چند بار گفته و نوشته است شخص دکتر بهشتی جملۀ «پس از احراز روابط در دادگاه» را حذف کرد و از این رو بدون دادگاه ملی شد و این هم ربطی به بازرگان ندارد.
6. اعضای کمیسیون؛ در بند «ب» کمیسیونی مرکب از وزیران صنایع و مسکن و بازرگانی و رییس سازمان برنامه به اضافۀ دو عضو شورای انقلاب (ابوالحسن بنی صدر و عزت الله سحابی) و مشاور اقتصادی دولت و آقای عالی نسب مصادیق را تشخیص می دادند و همین کمیسیون بود که اسامی 52 نفر را تصویب کرد.
حالا آقای جلال پور بفرمایند مهندس بازرگان کجای این ماجراست؟ شاید بگویند رییس دولت موقت بوده و لایحه را دولت برده. درست. اما چه می کردند؟
نباید از سپرده های مردم حمایت می کردند؟ در نمایشگاه مطبوعات گذشته یکی از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری به غرفه ما آمد و گفت پیش از انقلاب در بانکی خصوصی پول داشتم. رییس بانک بعد از انقلاب رفت و ما نگران بودیم بانک منحل شود و پول ما از بین برود. اما بانک ها را ادغام کردند و بانک تجارت درست شد و موجودی من هیچ آسیبی ندید. او می پرسید چطور رژیمی عوض شد و حکومت دیگری بر سر کار آمد که آن سیستم اقتصادی و بانکی را نفی می کرد ولی سپرده ما محفوظ ماند ولی در همین سیستم مؤسسه مالی اعتباری پول ما را نمی دهد؟ البته دولت بعد تر تأمین کرد ولی منظور این است که اگر آن بانک ها را در اختیار نمی گرفتند چه بسا سپرده ها از بین می رفت.
7. اشخاص به جای شورا؛ آقای جلال پور یک بار ملی شدن ها را به بنی صدر نسبت می دهد و نوبت دیگر به بازرگان. در حالی که اگر می خواست نامی بیاورد باید از مهندس عزت الله سحابی نام می برد. چندان که مرحوم مهدوی کنی در یکی دو مصاحبه این موضوع را به مرحوم سحابی و نه بازرگان نسبت داده بود. آقای هاشمی رفسنجانی هم جایی گفته بود من به خاطر عوارض ترور در شورای انقلاب نبودم و در غیاب من تصویب شد و هیچ گاه به مهندس بازرگان نسبت نداد.
8. بی دقتی در روایت تاریخی؛ آقای جلال پور در آن زمان محصل و دبیرستانی بوده و طبعا شخصا در جریان نبوده بنا بر این یا از کسی شنیده یا حدس می زند. اما صرف حدس کافی نیست. ایشان به سادگی نمی تواند و نباید این اتهام را وارد کند یا تاریخ را وارونه نقل کند.
در این مملکت انقلاب شده بود و فضای حاکم کاملا ضد سرمایه بود و مانند حالا نبود و افکار عمومی اجازه نمی داد امثال خیامی و لاجوردی بتوانند ادامه دهند. البته بهتر آن بود که بعد تر که فضا آرام می‌شد اصلاح می‌کردند و همه را به یک چوب نمی راندند. کما این که برق لامع و چند جای دیگر پس گرفتند یا پس دادند.
هنوز هم فضای عمومی با خصوصی سازی موافق نیست. درست است که به جای خصوصی سازی غالبا خصولتی شد اما در جریان اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه دیدیم که خواست اصلی بازگشت مالکیت به دولت بود و هست.
با این اوصاف این که ساده‌سازی کنیم و گمان کنیم مشکلات صنایع تنها به خاطر ملی شدن آنها در سال 58 است و آن را نیز به بازرگان نسبت دهیم و از دلایل دیگر غفلت کنیم نه تاریخی است نه اخلاقی نه تخصصی و به سادگی نمی‌توان بازرگان را به «نقض گستردۀ مالکیت خصوصی» متهم کرد.
