معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «قانون تجارت آزاد» را با کشورهای اوراسیا فعال کرده‌ایم و دیگر مانعی برای ارتباط با این کشورها وجود ندارد و از ماه‌های آینده رسماً فعالیت آغاز می‌شود.
به گزارش ملایری همبستگی آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف روز دوشنبه در «دهمین جلسه شورای راهبردی برنامه هفتم توسعه» با بیان اینکه تشکیل این شورا یک کار ابتکاری و نو در برنامه‌های توسعه است، گفت: تشکیل این شورا که همه اعضای آن حقوقی هستند، نگاه جدی به اجرایی شدن برنامه و تلاش برای تحقق اهداف آن را نشان می‌دهد.
در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزرا و مدیران ارشد و نمایندگان عضو شورای راهبردی برنامه هفتم توسعه برگزار شد، عارف با ذکر اهمیت تشکیل و فعالیت این شورا گفت: در برنامه‌های گذشته اگر چه نهادهای نظارتی وجود داشتند اما نظارت بر اجرای صحیح و دقیق برنامه، چندان روشن و با صراحت نبود ولی در برنامه هفتم پیشرفت این بخش به صورت روشن و واضح دیده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه با اقدامات شش ماه گذشته، دولت و نهادهای اجرایی برای تحقق اهداف برنامه، آمادگی لازم را دارند، گفت: در برنامه هفتم توسعه، یکی از نگرانی‌های اصلی، تامین منابع مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی بود که باید تدبیر کرد تا منابع مورد نیاز را تأمین کنیم البته راهبرد مهم ما در دو بخش «سرمایه‌گذاری» و «تولید» خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: البته برداشت ما از تولید، صِرف تولید سخت‌افزاری نیست بلکه نرم‌افزار که مزیت‌های خوبی هم در این زمینه داریم بسیار با اهمیت است، ما در فناوری‌های پیشرفته پیشتاز هستیم و علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشته، توانایی و ظرفیت کشور در این زمینه بسیار بالا است.
عارف ادامه داد: البته بازاری که مدنظر است، فقط بازار کشور خودمان نیست و بازار تمامی کشورهای حوزه تمدنی ایران را در برمی‌گیرد، روند همکاری و توسعه روابط خصوصا با کشورهای اوراسیا بسیار مثبت و موفق بوده و اکنون بهترین شرایط را برای توسعه و همکاری با کشورهای منطقه داریم که این مسئله خصوصاً با عضویت ایران در سازوکارهای منطقه‌ای شانگهای، بریکس و اوراسیا شتاب بیشتری گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما باید با توجه به مزیت‌ها، تولید را به سمتی ببریم که بازار حوزه تمدنی ایران را فعال کنیم.
در این جلسه، گزارش‌های مربوط به «تدوین راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور» و گزارش «آخرین وضعیت استقرار ناظرین مالی، موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت» ارائه شد.
