تصمیم جنجالی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از اروپا، نه‌تنها اقتصاد شکننده قاره سبز را با تهدید رکود عمیق‌تر مواجه کرده، بلکه برای نخستین بار در هشت دهه گذشته، رهبران اروپایی را واداشته تا به شریک دیرینه خود در آن سوی آتلانتیک نه به چشم متحدی راهبردی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و امنیتی قاره نگاه کنند.
به گزارش میثم ملایری همبستگی آنلاین، روابط دو سوی آتلانتیک در پی سیاست‌های تنش‌آفرین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با بحرانی کم‌سابقه روبرو شده که اروپا را از دو جهت حیاتی اقتصادی و امنیتی تحت فشار سنگین قرار داده است. وضع تعرفه‌های تجاری سنگین واشنگتن علیه متحدان اروپایی، اقتصاد این قاره را در آستانه رکود شدید قرار داده و واکنش‌های بی‌سابقه‌ای را از سوی قدرت‌های اقتصادی اروپا به دنبال داشته است.
در همین حال، مواضع اخیر ترامپ مبنی بر کاهش تعهدات دفاعی ایالات متحده در چارچوب ناتو، نگرانی عمیقی را درباره اعتبار و دوام چتر امنیتی واشنگتن در قاره سبز ایجاد کرده و کشورهای اروپایی را به تکاپو برای افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی و تقویت توان دفاعی مستقل خود واداشته است.
جنگ تجاری و فشار بر اقتصاد اروپا
دونالد ترامپ با اتخاذ رویکردی تهاجمی در تجارت بین‌الملل، مجموعه‌ای از تعرفه‌های گسترده را علیه بسیاری از کشورهای جهان، از جمله متحدان نزدیک آمریکا در اروپا، وضع کرده است. وی با متهم کردن اروپا به «غارت» و «استثمار» اقتصاد آمریکا، اعلام کرد که بر همه واردات به آمریکا تعرفه پایه ۱۰درصد اعمال می‌شود و برای برخی شرکا تعرفه‌های بسیار بالاتری در نظر گرفته خواهد شد. در همین راستا، دولت ترامپ یک تعرفه بی‌سابقه ۲۰درصد بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا وضع کرد که به گفته ناظران، در یک قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. این اقدام که بخشی از آنچه ترامپ روز آزادی‌بخش تجارت نامید انجام گرفت، به سرعت بازارهای سهام را متلاطم و به اقتصاد جهانی شوک وارد کرده است. اقتصاددانان بر این باورند که ابعاد وسیع این تعرفه‌ها و تعداد کشورهایی که هدف قرار گرفته‌اند، می‌تواند پیامدهایی پیش‌بینی‌ناپذیر برای اقتصاد اروپا داشته باشد.
اتحادیه اروپا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا، ضربه سنگینی از این جنگ تجاری متحمل شده است. کشورهای اروپایی نگرانند که این تعرفه‌ها رشد اقتصادی آنان را کاهش داده و هزاران شغل را تهدید کند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با انتقاد تند از تعرفه‌های ترامپ، آنها را اقدامی «خشن و بی‌اساس» توصیف کرد و هشدار داد که پاسخ فرانسه و اروپا به این تعرفه‌ها شدید خواهد بود و فراتر از اقدامات تلافی‌جویانه گذشته خواهد رفت. وی تأکید کرد که این جنگ تجاری در نهایت اقتصاد آمریکا را نیز «فقیرتر و ضعیف‌تر» خواهد کرد.
نخست‌وزیر فرانسه نیز این تعرفه‌های جدید را «فاجعه‌ای برای ایالات متحده و مردمش» خواند و اذعان کرد که این وضعیت برای اروپا نیز «بسیار دشوار» خواهد بود. در سطح اتحادیه اروپا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که اتحادیه ۲۷ عضوی آماده است اقدامات متقابل را در صورت شکست مذاکرات با واشنگتن اجرا کند. او هشدار داد تصمیم ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‌های فراگیر بر کل جهان ، از جمله اروپا ، «ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد جهان» است که می‌تواند پیامدهای وخیمی برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان داشته باشد. به طور کلی، رهبران اروپایی با محکوم کردن سیاست‌های تجاری ترامپ، بر پاسخ متحدانه تأکید کرده‌اند و خواستار اقدام هماهنگ در برابر واشنگتن شده‌اند.
در همین حال، اتحادیه اروپا ضمن طرح شکایت در سازمان تجارت جهانی، فهرستی از کالاهای آمریکایی را برای اعمال تعرفه تلافی‌جویانه تهیه کرده است. در بیانیه‌های بروکسل، تعرفه‌های آمریکا «یک‌جانبه و غیرموجه» خوانده شده و بر ضرورت دفاع از منافع تجاری اروپا تأکید شده است. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، علاوه بر همراهی با اقدامات تلافی‌جویانه اتحادیه، به فکر متنوع‌سازی شرکای تجاری خود افتاده است. وزیر اقتصاد آلمان، اعلام کرد: «فرصت ایجاد ائتلاف‌های جدید تجاری به وجود آمده که باید با قاطعیت از آنها استفاده کنیم». به گفته او، کشورهایی چون کانادا و مکزیک نمونه‌هایی از مقاصدی هستند که آلمان و اروپا می‌توانند روابط تجاری خود را با آنها گسترش دهند تا وابستگی به بازار آمریکا کاهش یابد.
استقلال برای اروپا دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که دیر یا زود باید محقق شود
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، نیز تأکید کرد اروپا در برابر آمریکا پاسخی «واحد، قوی و متناسب» خواهد داد و قدرت بازار مشترک ۴۵۰ میلیون نفری اتحادیه را اهرمی برای جلوگیری از یک جنگ تجاری تمام‌عیار می‌داند. وی تصریح کرد: اتحادیه اروپا به واسطه این بازار یکپارچه، توان چانه‌زنی بالایی در مذاکرات با واشنگتن دارد و باید از این اهرم برای حفاظت از منافع خود بهره گیرد. این رویکرد آلمان نشان‌دهنده تمایل اروپا به تشکیل ائتلاف‌های اقتصادی جایگزین در عرصه جهانی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی آمریکا است.
در این میان، انگلیس که اکنون از اتحادیه اروپا خارج شده، در این میان رویکردی متمایز اتخاذ کرده است. دولت انگلیس هرچند از تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر صادرات خود متضرر شده، اما خوشنود است که از تعرفه شدیدتر ۲۰ درصدی (که ابتدا انتظار می‌رفت) معاف شده است. تحلیلگران معتقدند رویکرد نسبتاً آشتی‌جویانهٔ کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در قبال ترامپ احتمالاً در کاهش میزان تعرفه نقش داشته است. لندن فعلاً از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه شتاب‌زده پرهیز کرده و تمرکز خود را بر مذاکرات تجاری دوجانبه با واشنگتن گذاشته است. به گفته مقامات داونینگ استریت، انگلیس به دنبال کسب معافیت‌های بیشتری برای شرکت‌های خود از طریق توافق با دولت ترامپ است و تا زمان ادامه گفت‌وگوها، قصد ندارد موانع تجاری متقابلی وضع کند. استارمر تأکید کرده که وارد جنگ تجاری که به نفع هیچ‌کس نیست نخواهد شد و دولت او یک رویکرد «آرام و عمل‌گرایانه» را در پیش می‌گیرد تا توافقی که تأمین‌کننده منافع ملی انگلیس است حاصل شود.
در همین حال، برخی چهره‌های سیاسی انگلیس خواستار واکنش قاطع‌تر در کنار اروپا شده‌اند. از جمله، اِد دیوی رهبر حزب لیبرال‌دمکرات و مخالف دولت، از استارمر خواست رهبری «ائتلافی از کشورهای مایل» برای ایستادگی در برابر جنگ تجاری ترامپ را بر عهده بگیرد. هرچند دولت انگلیس این پیشنهاد را رد کرده و آن را معادل انتخاب میان آمریکا و اروپا دانسته است، مطرح شدن چنین ایده‌هایی نشان‌دهنده نگرانی محافل سیاسی لندن از عواقب انفعال در برابر اقدامات واشنگتن است. در مجموع، انگلیس در بُعد اقتصادی در تلاش است خسارات وارده را از طریق مذاکره مستقیم کاهش دهد و همزمان از صف‌آرایی کامل مقابل آمریکا خودداری کند، هرچند افکار عمومی این کشور نیز مطابق نظرسنجی‌ها تا حدود ۷۱درصد حامی وضع تعرفه متقابل علیه آمریکاست.
تضعیف چتر دفاعی غرب و افزایش هزینه‌های نظامی اروپا
سیاست‌های ترامپ تنها به عرصه اقتصاد محدود نمانده و پایه‌های امنیت جمعی غرب را نیز متزلزل کرده است. ترامپ از آغاز دوران ریاست‌جمهوری خود، نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا در اروپا رویکرد سردی نشان داده است. او بارها ناتو را «منسوخ» خوانده یا گلایه کرده که آمریکا سهم ناعادلانه‌ای در تامین امنیت اروپا بر دوش دارد. ترامپ صراحتاً کشورهای اروپایی عضو ناتو را تحت فشار گذاشت تا هزینه‌های دفاعی خود را به‌شدت افزایش دهند و سهم بودجه نظامی‌شان را به ۲درصد یا حتی ۵درصد تولید ناخالص داخلی برسانند. او هشدار داده بود در صورت کوتاهی اروپا، ممکن است واشنگتن در عمل به تعهد دفاع جمعی ناتو (ماده ۵) تجدیدنظر کند. این مواضع کم‌سابقه، نگرانی عمیقی در پایتخت‌های اروپایی ایجاد کرد که چتر امنیتی آمریکا دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیست.
سران اروپایی اکنون با احتمال کاهش حضور یا حتی خروج آمریکا از ناتو به عنوان یک سناریوی واقعی مواجه‌اند. گزارش‌ها حاکی است که تمایل کاخ سفید به رویکردهای انزواطلبانه، مقامات اروپایی را به بازنگری در اولویت‌های استراتژیک خود واداشته است. یک تحلیل در اروپا هشدار می‌دهد که هرگونه عقب‌نشینی عمده آمریکا از ناتو می‌تواند خلأ امنیتی خطرناکی ایجاد کند که به تقویت دشمنان و بی‌ثباتی در اروپا بینجامد. نمونه‌ای از این دغدغه را امانوئل مکرون بیان کرد؛ وی در آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) در مصاحبه‌ای جنجالی وضعیت فعلی ناتو را به «مرگ مغزی» تشبیه کرد و گفت اروپا دیگر نمی‌تواند برای دفاع از خود کاملاً به آمریکا تکیه کند. مکرون حتی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز به اصل دفاع جمعی ناتو ایمان دارد یا نه، با تردید گفت: «نمی‌دانم». این سخنان هرچند با انتقادهایی از سوی مقام‌های آمریکا و آلمان روبرو شد، ولی بازتاب‌دهنده احساس ناامنی عمیقی بود که سیاست‌های ترامپ در میان متحدان اروپایی ایجاد کرده است.
افزایش بودجه‌های دفاعی و طرح استقلال نظامی
کشورهای اروپایی در واکنش به کاهش احتمال حمایت بی‌قید و شرط آمریکا، گام‌هایی عملی برای تقویت توان نظامی خود برداشته‌اند. آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، خیلی زود و در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری ترامپ، صراحتاً اعلام کرد که اروپا دیگر نمی‌تواند «به طور کامل به دیگران متکی باشد» و باید «سرنوشت خود را به دست خویش بگیرد». این اظهارات که پس از نشست‌های نه‌چندان موفق مرکل با ترامپ در مجامع G7 و ناتو در سال ۲۰۱۷ بیان شد، بیانگر تغییر نگرشی در اروپا بود: اتکا صرف به آمریکا کافی نیست.
از آن زمان، اغلب کشورهای اروپایی به تدریج بودجه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند. ینس استولتنبرگ دبیرکل پیشین ناتو، در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که سرمایه‌گذاری دفاعی اعضای اروپایی و کانادا در پاسخ به درخواست‌های آمریکا رو به افزایش بوده و طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به مخارج دفاعی ناتو افزوده شده است. این روند به ویژه تحت فشار مستقیم ترامپ سرعت گرفت، به نحوی که تقریباً تمامی اعضای اروپایی ناتو برنامه‌هایی برای رسیدن به سهم ۲درصد از تولید ناخالص داخلی در بودجه دفاعی خود تا سال ۲۰۲۴ ارائه کردند. با این حال، خواسته‌های واشنگتن فراتر رفته و معاون رئیس‌جمهور ترامپ حتی در کنفرانس امنیتی مونیخ (۲۰۲۵) از اروپا خواست تا به سوی تخصیص ۵درصد تولید ناخالص داخلی به دفاع حرکت کند. چنین درخواستی با واقعیت‌های اقتصادی اروپا بسیار فاصله دارد.
یک گزارش تحلیلی موسسه اعتبارسنجی S&P نشان می‌دهد چنانچه کشورهای اروپایی بخواهند مطابق خواسته ترامپ عمل کنند، بودجه نظامی اتحادیه اروپا باید سالانه حدود ۲۴۲ تا ۸۷۵ میلیارد دلار بیشتر (بسته به سطح هدف‌گذاری) افزایش یابد که این امر بدون کاستن از هزینه‌های دیگر یا به خطر افتادن رتبه‌های اعتباری آنها ممکن نیست. برای مثال، رسیدن بودجه دفاعی آلمان به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌تواند کسری بودجه این کشور را به ۴٫۶درصد برساند (در حالی که بدون آن ۱٫۷درصد پیش‌بینی شده) و در مورد فرانسه کسری را تا نزدیک ۹درصد بالا ببرد.
چنین هزینه‌های سنگینی در بحبوحه مشکلات اقتصادی، اروپایی‌ها را با دوراهی دشوار امنیت یا رفاه مواجه کرده است. اروپا از یک سو نمی‌خواهد در دفاع از خود دچار کاستی شوند و از سوی دیگر تأمین مالی این جهش نظامی در دوران رکود یا رشد اقتصادی پایین بسیار چالش‌برانگیز است. مؤسسه S&P هشدار داده که افزایش شدید مخارج نظامی می‌تواند دولت‌های اروپایی را مجبور به کاهش هزینه‌های اجتماعی یا استقراض بیشتر کند که هر دو تبعات داخلی ناگواری دارد. با این وجود، روند کلی حاکی از آن است که اروپا ناچار به تقویت بنیه دفاعی خود شده است.
آلمان که سال‌ها در برابر فشارها برای افزایش بودجه نظامی مقاومت می‌کرد، اکنون به سمت تقویت توانایی‌های دفاعی و مشارکت در طرح‌های نظامی مشترک اروپایی گرایش پیدا کرده است. برلین در کنار افزایش تدریجی بودجه دفاعی، از ابتکاراتی همچون سازوکار همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا (PESCO) و صندوق دفاعی اروپا حمایت می‌کند تا صنایع نظامی اروپایی توسعه یافته و وابستگی به تجهیزات و حمایت دفاعی آمریکا کاهش یابد. فرانسه که از دیرباز مدافع ایده استقلال راهبردی اروپا بوده، در دوران ترامپ تلاش‌های خود را دوچندان کرده است. پاریس با برخورداری از توان بازدارندگی هسته‌ای مستقل و سابقه عملیات‌های نظامی برون‌مرزی، می‌کوشد که رهبری نظامی اروپا را در شرایط کاهش نقش آمریکا بر عهده گیرد. دولت مکرون صریحاً خواستار آن شده که اروپایی‌ها در حوزه‌های حساس امنیتی (از خاورمیانه تا آفریقا) روی پای خود بایستند و وابستگی خود به آمریکا را کم کنند.
انگلیس هم به‌رغم خروج از اتحادیه اروپا، همچنان یک ستون اصلی امنیت قاره اروپا محسوب می‌شود. لندن تأکید کرده که به تعهدات خود در قبال ناتو پایبند است و حتی در صورت انزوای بیشتر آمریکا، به همکاری‌های اطلاعاتی و رزمایش‌های مشترک با متحدان اروپایی ادامه خواهد داد. به طور خلاصه، تجربه دوران ترامپ زنگ خطری برای اروپا است تا دفاع جمعی خود را بازتعریف کرده و سرمایه‌گذاری بیشتری روی توان نظامی بومی و ترتیبات امنیتی مستقل انجام دهد.
پیامدها برای نظم بین‌المللی: انزوای آمریکا و استقلال راهبردی اروپا
شکاف پدیدآمده میان دو سوی آتلانتیک صرفاً یک اختلاف گذرا میان واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهایی عمیق بر نظم بین‌المللی آینده بگذارد. پس از دهه‌ها که اتحاد مستحکم آمریکا-اروپا یکی از ارکان اصلی نظام جهانی مبتنی بر مقررات و همکاری بود، اکنون این رکن در حال تزلزل است.
سیاست‌های «نخست آمریکا»ی ترامپ که با خروج از پیمان‌های چندجانبه، جنگ تجاری با متحدان و بی‌اعتنایی به سازوکارهای مشترک همراه بود، باعث شده ایالات متحده تا حد زیادی در صحنه جهانی منزوی شود. وقتی رئیس‌جمهور آمریکا کشورهای اروپایی را «سؤاستفاده‌گر» و «دشمن» خطاب می‌کند و کمک‌های دفاعی واشنگتن را «لطف به متحد ناسپاس» می‌شمارد، طبیعی است که اعتماد متقابل تضعیف شود. این در حالی است که آمریکا از توافق پاریس (مربوط به تغییرات اقلیمی) و توافق هسته‌ای ایران خارج شد و هر دو اقدام، مورد مخالفت شدید اروپایی‌ها بود. همچنین با فلج کردن سازمان تجارت جهانی ضربه‌ای به نظام تجارت چندجانبه وارد کرده که اروپا سال‌ها برای آن سرمایه‌گذاری کرده است. نتیجه این اقدامات، دور شدن آمریکا از جایگاه رهبری سنتی‌اش در جهان آزاد و افزایش احساس عدم اعتماد متحدان است.
تحلیلگران معتقدند رویکرد یک‌جانبه و بعضاً تحقیرآمیز دولت ترامپ نسبت به اروپا یک تغییر ساختاری در سیاست خارجی آمریکا بشمار می‌رود، نه صرفاً رفتاری موقتی. این برداشت، اروپا را به این جمع‌بندی رسانده که حتی با تغییر احتمالی دولت در واشنگتن، نمی‌توان به سرعت به وضعیت سابق بازگشت؛ زیرا شکاف بی‌اعتمادی ایجاد شده است. اگر این شکاف ترمیم نشود، آمریکا ممکن است خود را بدون حمایت نزدیک‌ترین دوستانش بیابد و منزوی‌تر شود. در واقع، ادامه این روند می‌تواند به تضعیف جبهه غرب منجر گردد که طی هفتاد سال گذشته مدعی نظم بین‌المللی لیبرال بوده است.
در سمت مقابل، اروپا درس‌های خود را از این دوران فرا گرفته و حرکت به سمت خوداتکایی را آغاز کرده است. برای اروپایی‌ها، دیگر استقلال راهبردی یک بحث نظری یا بلندپروازانه نیست، بلکه به عنوان یک ضرورت عملی جلوه کرده است. مفهوم «استقلال راهبردی» که پیش‌تر بیشتر در محافل آکادمیک مطرح می‌شد، اکنون در اسناد رسمی اتحادیه اروپا نیز جای باز کرده و به بیان صریح مقامات بدل شده است.
اروپایی‌ها دریافته‌اند که برای حفاظت از منافع خود ، چه در تجارت و فناوری و چه در امنیت ، باید توان تصمیم‌گیری و اقدام مستقل داشته باشند. این بدان معناست که اروپا احتمالاً در سال‌های پیش‌رو تلاش خواهد کرد قطب مستقلی در نظام بین‌المللی باشد. برخی نشانه‌های این تغییر رویکرد را می‌توان در امضای توافق‌نامه‌های تجارت آزاد بزرگ میان اتحادیه اروپا و کشورهایی چون ژاپن و کانادا (در زمانی که آمریکا رویکرد حمایت‌گرایی داشت)؛ سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای اروپایی در پروژه‌های تسلیحاتی (مانند جنگنده نسل آینده فرانسه-آلمان)؛ و افزایش حضور دیپلماتیک اروپا در مناطقی که قبلاً به آمریکا واگذار شده بود دید. حتی کشور محافظه‌کاری چون آلمان نیز اکنون اذعان دارد که «دیگر این‌طور نیست که ایالات متحده به سادگی ما را حفاظت کند؛ بلکه اروپا باید سرنوشت خود را در دست گیرد». به عبارتی، تضمین امنیت و منافع اروپا در بلندمدت مستلزم کاهش وابستگی به آمریکا است.
البته حرکت به سوی استقلال راهبردی با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود. اروپا از حیث سیاسی هنوز در همه مسائل یکصدا نیست و اختلاف‌نظرهایی میان اعضا وجود دارد. همچنین کشورهای اروپایی از نظر تاریخی به رهبری آمریکا خو گرفته‌اند و ترک این عادت نیازمند تغییر ذهنیت نخبگان و افکار عمومی است. اما روندها نشان می‌دهد که هرچه آمریکا به سمت یکجانبه‌گرایی و بی‌اعتنایی به متحدان برود، میل اروپا به همگرایی درونی و خودمختاری بیشتر خواهد شد.
در مجموع، شکاف کم‌سابقه‌ای که در پی سیاست‌ها و مواضع دونالد ترامپ میان آمریکا و اروپا ایجاد شده، دوران جدیدی را در روابط فراآتلانتیک رقم زده است. این شکاف در دو حوزه حساس اقتصاد و امنیت به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ جنگ تجاری ترامپ اتحاد اقتصادی دو سوی آتلانتیک را متزلزل کرده و کاهش تعهدات دفاعی آمریکا ستون فقرات امنیتی جهان غرب را لرزانده است.
در این میان، واکنش اروپا ترکیبی از مقاومت متحدانه در برابر فشارها و مقدمات یک استقلال راهبردی بوده است. کشورهای اروپایی ضمن حفظ احترام تاریخی برای اتحاد با آمریکا، نشان داده‌اند که در صورت لزوم آماده‌اند مسیر خود را خواه با ایجاد ائتلاف‌های تجاری جدید برای مقابله با یکجانبه‌گرایی اقتصادی واشنگتن و خواه با تقویت توان دفاعی مشترک برای پر کردن خلأ احتمالی آمریکا در امنیت قاره پیر دنبال کنند.
در نهایت، سرنوشت این شکاف به متغیرهای گوناگونی بستگی دارد؛ از تحولات سیاسی در واشنگتن گرفته (برای مثال این‌که آیا پس از ترامپ، دولت‌های بعدی مسیر آشتی را برمی‌گزینند یا خیر) تا میزان موفقیت اروپایی‌ها در پیشبرد طرح استقلال راهبردی خود. آنچه مسلم است، دوران اتکای مطلق اروپا به آمریکا به پایان رسیده است. اروپا دوران گذار خود را به سمت استقلال آغاز کرده و به نظر می‌رسد که دیگر نمی‌خواهد دنباله‌رو سیاست‌های داخلی واشنگتن باشد. همان‌طور که یکی از مقامات اروپایی اظهار داشت، استقلال برای اروپا دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که دیر یا زود باید محقق شود. این تغییر، همراه با چالش‌ها و فرصت‌هایش، نظم جهانی پساجنگ سرد را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد؛ دورانی که دو سوی آتلانتیک آزمون سختی پیش‌رو دارند.
