رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه روند بررسی تفریغ بودجه در سال جاری با سال گذشته قدری متفاوت است، بیان کرد: نظارت برخط را در ماه‌های گذشته آغاز کرده‌ایم؛ این مهم می‌تواند با ارائه گزارش‌های به هنگام مالی در حوزه‌های مختلف و تحلیل عملکرد منابع و مصارف در اختیار دستگاه‌ها و عموم قرار گیرد.
به گزارش ملایری خبرنگار همبستگی آنلاین، سید احمدرضا دستغیب امروز سه شنبه در نخستین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور که برای تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ تشکیل شد، اظهار داشت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۶ تفریغ بودجه، جلسات هیات عمومی در خصوص صدور رای در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از امروز به طور رسمی در این نهاد نظارتی آغاز شد.
دستغیب افزود: در اصل ۵۵ قانون اساسی، “دیوان محاسبات” تمام حساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی را به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنابراین این نهاد عالی نظارتی، حساب ها، اسناد و مدارک مربوطه را جمع آوری کرده و به انضمام نظرات خود که در تصمیم گیری اقتصادی موثر بوده و به اصلاح رویه ها در عملکرد دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی کمک می کند را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این گزارش در دسترس عموم قرار می گیرد، افزود: امسال به طور کامل اصل شفافیت در اطلاع رسانی در مورد عملکرد مالی دستگاه ها و شرکت های دولتی نیز اعمال می شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون هدف دیوان محاسبات، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی که توسط این نهاد نظارتی در گزارش های مالی و به خصوص در تفریغ بودجه در سالجاری لحاظ می شود “شفافیت و انضباط مالی” در دستگاه ها است. همچنین در نظارت به دنبال ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی هستیم و در تصمیم گیری اقتصادی تلاش می کنیم که هدایت تسهیل گرایانه در دستگاه ها را دنبال کنیم.
دستغیب اظهار داشت: نظارت بر خط را در ماه های گذشته آغاز کردیم که این مهم می تواند با ارائه گزارش های به هنگام مالی در حوزه های مختلف و تحلیل عملکرد منابع و مصارف در اختیار دستگاه ها و عموم قرار بگیرد که بتواند به رسیدگی حساب ها و دستگاه ها عمق بخشی دهد.
وی تاکید کرد: یکی از موارد خاص که امسال همکاران ما در دیوان محاسبات در چند ماه گذشته دنبال کرده اند و هم در قانون اساسی و قوانین جاری به آن اشاره شده و هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است بررسی دقیق و همه جانبه شرکت های دولتی است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در موضوع شرکت های دولتی در گذشته، گزارش هایی پراکنده داشتیم که برخی از شرکت ها مورد رسیدگی قرار گرفتند، بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور سهم قابل توجهی داشته و در اقتصاد کشور نیز اثرگذاری زیادی دارند با تمهیداتی که در شش ماه گذشته در نظر گرفته شد، روزهای زوج رسیدگی و بررسی عملکرد شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفت.
دستغیب گفت: امروز با اطمینان می توانیم اعلام کنیم که دیوان محاسبات کشور، اطلاعات قابل اتکا و کاملی را در خصوص شرکت ها دارد که برخی از آنها به تدریج منتشر شده و در گزارش امسال این نهاد نظارتی نیز به طور دقیق منتشر می شود که امیدواریم منتج به اصلاح رویه ها در کشور و در شرکت های دولتی و دستگاه ها شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: آنچه در انتهای تفریغ بودجه مهم است، فارغ از رسیدگی و اعمال مجازات برای مدیرانی که از روال های قانونی منحرف شده و تخلف دارند، اصلاح رویه هایی است که باید برای برای قرار گرفتن در ریل صحیح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
وی همچنین با قدردانی از تلاش مستشاران، دادستان و معاونین دادستان، معاونین فنی، مدیران کل استانی، حسابرسان کل و کارشناسان این نهاد نظارتی در تفریغ بودجه گفت: با همت همکاران محترم و در جلسات فشرده و کاری هیئت عمومی، بند به بند و بخش به بخش بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مورد رسیدگی و تفریغ قرار می گیرد.
دستغیب افزود: در تفریغ بودجه، مطابق رویه سال گذشته، بحث ماهیت احکام از لحاظ بودجه ای، غیربودجه ای، دائمی و سالانه بودن را مورد رسیدگی و بررسی قرار می دهیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در مورد بندهای تفریغ بودجه نیز اظهارنظر تخصصی و کارشناسی صورت می گیرد، بیان کرد: تمام مواردی که تا الان در دستور کار بوده به همراه مقایسه با بودجه سال های گذشته، از سه ماه گذشته در اختیار مستشاران این نهاد نظارتی قرار گرفته که اظهارنظر آنان ملاک عمل در صدور آرا دیوان محاسبات است.
