به گزارش انصاف نیوز: تعلل دولت در مذاکرات رفع تحریم و احیای برجام شاید به این دلیل باشد که عده زیادی از دستاندرکاران دولت سیزدهم باور دارند تحریمها بر وضعیت اقتصاد ایران تاثیر نداشته و مدیریت دولت قبل ضعیف بوده است! اما گزارشهای کارشناسی و از جمله گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده است که تحریمها چگونه صنعت در ایران را زمینگیر کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در «ارزیابی عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه» نشان داده است تحریمها هم فضای کسبوکار اقتصاد ایران را غبارآلودتر کرده و هم شکاف فناوری ایران و دیگر کشورها را به شدت افزایش داده است. طبق ارزیابی کارشناسان این مرکز، بخش صنعت در تحقق اهداف برنامه ششم موفق عمل نکرده است که علت آن چنین بیان شده است: «علاوه بر شوکهای بیرونی نظیر شرایط بینالمللی [تحریمها]، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانونگذاری، تاخیر در تدوین آییننامهها و طرحها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاری غیرواقعبینانه و غیر هدفمند در طول اجرای برنامه ششم است.» به عبارت دیگر این گزارش، تاییدی است بر هشدارهای شنیدهنشده کارشناسان درباره بیکیفیت بودن برنامه ششم توسعه که حال عوارض آن چنین انعکاس یافته است.
آنچه در این گزارش جلب توجه میکند این است که نشان میدهد عملکرد اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر شرایط روابط خارجی کشور بوده است و هرگاه تنشهای بینالمللی ایران افزایش یافته است، شاخصهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت نزولی شده است. برای نمونه، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در برنامه اول که بلافاصله بعد از جنگ به اجرا گذاشته شد، ۱۳/۸ درصد بوده است ولی در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی که نتایج اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در داخل و ماجرای رستوران میکونوس در آلمان فضای اقتصادی را متشنج کرد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت به ۳/۶ درصد سقوط میکند. باز در دوره اصلاحات این شاخص رشد کرده و در طول برنامه سوم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) به ۱۲/۲ درصد میرسد اما با روی کارآمد محمود احمدینژاد و سیاستخارجی تهاجمی او، بار دیگر نرخ سرمایه ثابت به ۳/۸۸ درصد سقوط میکند و با افزایش تحریمها در دوره سالهای ۹۰ تا ۹۴ یعنی دوره اجرای برنامه پنجم توسعه، این شاخص عملکرد منفی ۶ درصدی را ثبت میکند.
طبق محاسبات درج شده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تحریمهای بینالمللی که از سال ۱۳۹۰ اثرات خود را نشان داد هم بر نرخ رشد اقتصادی، هم بر نرخ رشد بخش صنعت و هم بر ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص ملی، تاثیر غیرقابل انکاری داشته است.
جالبتر اینکه شاخصهای اقتصادی و از جمله عملکرد بخش صنعت ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، همزمان با توافق برجام و ملغا شدن تحریمهای بینالمللی (آمریکا، اروپا و سازمان ملل) رشد قابل توجهی را نشان میدهد که تاکید دیگری بر باطل بودن گزاره «بیاثر بودن تحریمها» است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ از ۱۴ درصد فراتر رفت و رشد بخش صنعت هم به ۱۰/۶ درصد رسید.
به تصریح کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، شوک خروج آمریکا از برجام به شکل مستقیم بر شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار بوده و عملکرد صنعتی کشور را بدتر کرده است؛ شاخص محیط کسب و کار به وضوح در سال ۹۷ بدتر شده است. نمونه دیگر اینکه مقرر بود ایران در سال ۱۳۹۹ به رتبه سوم منطقه در صادرات محصولات با فناوری بالا برسد، در رتبه یازدهم قرار گرفته است. هدفگذاری این شاخص برای سال ۱۳۹۶ رتبه ششم و عملکرد آن دستیابی به رتبه نهم بوده است. معنای این ارقام این است که تحریمهای یکجانبه آمریکا به تعمیق شکاف فناوری میان صنایع ایران با صنایع کشورهای منطقه منجر شده است. بررسی شاخص سهم محصولات فناورانه از کل محصولات صنعتی کشور هم این نتیجهگیری را تایید میکند. همچنین در سالی که شوک تحریم و توقف برجام به اقتصاد ایران تحمیل شده، رشد ۹/۹ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت به منفی ۸/۲ درصد سقوط کرده است.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس البته به نقش دولت مستقر (دولت دوم حسن روحانی) در مدیریت بحران هم اشاره داشته و آن را در کل ناکارآمد یا فاقد اثربخشی لازم ارزیابی کردهاند.
گزارش مزبور بر مبنای آمار و ارقام رسمی منتشر شده و با هدف بررسی عملکرد بخش صنعت در طول برنامه ششم توسعه تنظیم شده است و به شکل مستقیم آثار تحریم بر صنایع را مدنظر قرار نداشته اما همانطور که آمد، از لابهلای سطر سطر این گزارش میتوان دریافت تحریم، بخش صنعت در ایران را زمینگیر کرده است.
در این شرایط، مشخص نیست باورمندانِ حالا قدرتگرفتهی عبارت «تحریم نعمت است» اگر در دسته منتفعان و بهرهمندان از شرایط تحریمی نیستند، دقیقا کدامین دستاوردهای تحریم را نعمت میدانند. دیگر آنکه مردان دولت سیزدهم که اینک با تمام وجود واقعیتهای جاری در اقتصاد ایران و آثار تحریم را درک کردهاند، چرا در احیای برجام تعلل میکنند؟