مرتضی صارمی طی یادداشتی نوشت: یکی از نیازهای اساسی شهروندان حق کرامت انسانی است که تحقق عینی آن به موجب بندهای هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسی، «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تعیین سرنوشت» است. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساز و کار این نیاز اساسی از طریق انتخابات حاصل می‌شود که در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری، رقابت بین دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا شکل می‌گرفت؛ اما این بار گویا جریانی دیگر موسوم به نظامیان وارد گود انتخابات شده‌اند که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران تا پیش از این سابقه نداشته است.
اغلب قدرت سیاسی نظامیان، مربوط به دوره‌ای است که کشور در وضعیت «بحرانی و قرمز» قرار دارد که اصطلاحا به آن «حکومت نظامی» اطلاق می‌شود. در این وضعیت، تأمین امنیت و برقراری وضعیت «عادی و سفید» از مأموریت خاص و مقطعی نیروهای نظامی است که پس از آن، قدرت را به سیاسیون واگذار کرده و به پادگان‌ها بر می‌گردند. در واقع شکل‌گیری نهادهای نظامی که عموما خدمتی تحت عنوان «امنیت» ارائه می‌کنند از محل منابع ملی و مالیات شهروندان حقوق و دستمزد آنها تأمین می شود و این افراد که داوطلبانه به استخدام نیروهای نظامی در می آیند در دانشگاههای نظامی تربیت می شوند تا یکی از نیازهای اساسی شهروندان را تأمین کنند. بر همین اساس شوراهای تأمین در استان‌ها و شهرستان‌ها با مسئولیت مقامات سیاسی تحت عنوان استاندار و فرماندار تشکیل و در سطح کشور شورای امنیت با مسئولیت وزیر کشور اداره می‌شود.
اکنون که رویداد انتخابات ۱۴۰۰ در پیش است بحث حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری بسیار داغ و پر رنگ مطرح می‌شود. در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد که در سپهر سیاسی کشور مورد مناقشه کنشگران جامعه سیاسی قرار گرفته و نگرانی‌هایی نیز در پی داشته است:
１- بعد از تأسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی دخالت افراد نظامی در سیاست، چالش‌برانگیز شد و لذا بنیانگذار انقلاب در فرمانی از نیروهای نظامی خواست چنانچه قصد دخالت در مسایل سیاسی دارند باید از بین «فعالیت سیاسی» یا «نظامی بودن» یکی را انتخاب کنند. به همین دلیل برخی نیروهای سیاسی که در احزاب فعالیت داشتند عضویت در سپاه را رها کردند ولی گروهی دیگر که حافظ منافع جناح راست و محافظه‌کار بودند به مشی خود ادامه دادند.
２- بر اساس قوانین موضوعه، نظامیان حق عضویت در احزاب را ندارند با توجه به اینکه انتخابات ماهیت سیاسی دارد کاندیداتوری نظامیان قابل تأمل است. در واقع افراد به صفت شخصی بدون تجربه کار سیاسی وارد عرصه انتخابات می شوند. تجربه حکومت پهلوی که خود نظامی بودند و همین‌طور نهادهای خاص در ساختار جمهوری اسلامی ثابت کرده که نظام تصمیم‌گیر و اجرایی دچار «تعارض منافع» شده و طبقه متوسط و بخش خصوصی که نیروهای مولد و کارآمد جامعه هستند بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. با این رویکرد حضور ذینفعان اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی در دستگاه‌های دولتی و در پست‌های مدیریتی و یا بالعکس حضور مدیران دولتی در بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی روبرو می‌شود که می‌تواند منافع یک کشور را به مخاطره بیاندازد. به طور نمونه می‌توان به انتصاب یک نظامی در دولت نهم به عنوان «مدیرکل بحران وزارت کشور» اشاره کرد که وی در بدو ورود به این پست کلیدی، تنها متخصص امور زلزله‌شناسی اداره کل را حذف و یک نظامی بازنشسته که آژانس مسافرتی- زیارتی داشت را جایگزین این تحصیلکرده ژئوفیزیک کرد. وی در ادامه هم اعتبارات حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و سیل را به جای هزینه در امور بنیادی مانند نحوه مقابله عملیاتی با حوادث غیر مترقبه، در مواردی مانند انعقاد قرارداد همکاری با حوزه‌های علمیه هزینه کرد.
３- به موجب قانون اساسی، پیدایش و فلسفه وجودی احزاب سیاسی با کارویژه کسب قدرت شکل می‌گیرد و احزاب نیز با عضوگیری و تربیت کادر مورد نیاز اداره کشور، از مسیر انتخابات در یک فرایند قانونی با دیگر احزاب رقابت می‌کنند تا با رأی مردم سرنوشت کشور را در طی چهار سال رقم بزنند. بدیهی است کلید توسعه کشور در رقابت و پاسخگویی است که در مقیاس ملی تحقق این مفاهیم بنیادی مستلزم وجود سازمانی فراگیر و قانونی است تا امکان عینیت بخشی آن فراهم شود. در این فرایند اصل پاسخگویی، ماهیتی صرفا حقوقی و قضایی ندارد بلکه مردم با عدم مشارکت و ندادن رأی به کاندیداهای احزاب سیاسی، قدرت افکار عمومی را به نمایش می‌گذارند. در حالی‌که افراد نظامی بعد از انتخابات به پادگان بر می‌گردند و مکانیزمی برای پاسخگویی وجود ندارد.
４- باید توجه داشت که نگرش «فرد محور» و «قوم‌گرایی» ترمز دموکراسی و توسعه کشور است و لذا افراد چنانچه توانایی و شایستگی اداره کشور را دارند باید از طریق احزاب شناسنامه‌دار وارد رقابت ان
تخابات شوند تا کشور از رفتارهای باندی و مافیایی نجات پیدا کند و مسئولیت اداره کشور به دست افراد شناسنامه‌دار سپرده شود. احمدی‌نژاد که خود تفکر نظامی داشت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: حزب برای پیشرفت کشور سم است همانطور که ملاحظه می‌شود دو نهاد علمی و نظارتی را به محاق برد تا به دور از نظارت سیستمی و نظارت مردمی اعمال مدیریت کند.
５- حضور نظامیان در قوه مجریه مسبوق به سابقه است و املاء نا نوشته‌ای نیست؛ بلکه با روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم و دهم، فراوانی حضور نظامیان در پست‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بی‌سابقه بوده و قوه مجریه رنگ نظامی به خود گرفت. در اثر غلبه این گفتمان در نظام تصمیم‌گیری، کشور در چنبره انزوای بین‌المللی و تحریم قرار گرفت و برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های گزافی از جیب ملت پرداخت شد.
６- انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که با «کمترین میزان مشارکت مردم» و «بیشترین حضور نظامیان» برگزار شد، نتایج قابل تاملی داشت. اولا ارزش سیاسی سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر « میزان رأی ملت است» را به شدت خدشه‌دار کرد؛ دوم اینکه نشان داد جامعه مدنی با عدم حضور خود در انتخابات، نه تنها منفعل نشده بلکه به نوعی مراتب اعتراض خود بر نظام سیاسی را اعلام کرده و از این حیث قویتر شده است.
قدر مسلم، طرفداران «حفظ وضع موجود» و همین‌طور «براندازان» دچار فرسایش و فرسودگی شده‌اند زیرا تمام انرژی خود را صرف واکنش و آرایش در مقابل یکدیگر کرده و از تأمین نیازهای زیستی فیزیولوژیک و امنیت و کرامت شهروندان باز مانده‌اند. لذا دینامیک و پویایی نظام سیاسی با توجه به واقعیت‌های جامعه در گرو نقش نهادهای کلاسیک و مدنی است و رفتارهای باندی و قوم‌گرایی و همچنین جنبشی کردن جامعه پرهزینه و کم فایده است؛ و تنها راهکار توسعه همه جانبه و متوازن، نگرش جامعه محور حول سیاست‌ورزی و رقابت احزاب سیاسی است.
