غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین امروز خود اعلام کرد: دیوان عالی کشور، حکم اعدام روح‌الله زم را تایید کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره معایب روند فعلی خصوصی‌سازی گفت: اقدامات ما در دو بخش است؛ اول، رسیدگی به پرونده مدیر سابق خصوصی‌سازی که در حال حاضر رسیدگی است. بخش دوم کار ما، اقدامی که با ورود به این پرونده انجام داد بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکت‌ها بود که برملا شد. خصوصی‌سازی را لازم می‌دانیم اما دولت تاجر خوبی نیست و تصدی‌گری و تجارت را باید به بخش خصوصی واگذار کند و ناظر این فعالیت‌ها باشد و به بخش خصوصی برای توانمندسازی کمک کند.
وی افزود: با برملا شدن تخلفات، موضوع به خصوصی‌سازی منعکس شد و این سازمان تخلفات را به هیئت داوری در مورد پرونده‌ها منعکس کرد. هیئت داوری آرایی صادر کرد و در 4 ماهه اخیر پرونده شش شرکت واگذار شده برگزار شد و آرای هیئت واگذاری شده قطعیت یافت. سیلوی سنقر، تراورس البرز، کشت و صنعت دامغان و فولاد میبد از جمله شرکت‌هایی بودند که از طریق فرایند داوری و با حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت و ارزش مجموع این شش کشور گرچه به روزرسانی نشده اما بر اساس برآورد اولیه قریب به 40 هزار میلیارد تومان است که در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است. البته ایران ترانسفو، هپکو و ماشین سازی در سال گذشته هم به دولت بازگشته شده بود.
اسماعیلی درباره بیانیه معاون حقوقی قوه قضاییه در زمینه کسب و کار وکلا گفت: ما در حوره وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم. استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را نیز که در قانون برای قوه قضائیه پیش بینی شده باید به نحو شایسته انجام دهیم. هم در قانون لایحه استقلال وکلاو هم در قانون اخذ پروانه وکالت وظایف نظارتی مشخصی برای قوه پیش بینی شده و صرفاً به دنبال انجام وظایف نظارتی مصرح در قانون است، نه بیشتر و نه کمتر.
منبع: تسنیم
