کارشناس مسائل حقوقی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی را منقطع عنوان کرد و گفت: در این اصل به صراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهوری سپرده است اما در اصول بعد از آن برای این مسئولیت اختیارات، ابزار و مکانیسم‌هایی در نظر نگرفته و به اصطلاح قطع شده است.
یکی از موضوعاتی که رئیس جمهوری دوشنبه هفته گذشته نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح کرد اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود. حجت السلام والمسلمین روحانی در پاسخ به سوالی درباره حقوق شهروندی و رویکرد دولت در مواردی مانند بازداشت متهمان محیط زیست و متهمان ترور دانشمندان هسته ای گفت: «خود دولت باید کاملاً به حقوق شهروندی توجه کند و قدم‌های خوبی نسبت به حقوق زنان، اقلیت‌ها، فضای مناسب و باز برای گفت‌وگو در دانشگاه‌ها و در فضای جامعه بوجود آمده است، اما با مشکلاتی هم مواجه هستیم.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه مطرح شده یا مطرح می‌شود، گفت: «فکر می‌کنم اشکال کار از اینجا شروع می‌شود، رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجه اش به قانون اساسی باشد، کجا نقض شده، کجا اجرا شده چگونه اجرا شده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است.»
روحانی با بیان اینکه شورای نگهبان درمورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است به طوری که گویی اصل ۱۱۳ وجود ندارد، اظهار داشت: مردم به رئیس جمهور رأی نمی‌دهند که فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، قانون در همان اصل گفته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. تفسیری که کرده اند به این صورت است که هر جا رئیس جمهور مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رئیس جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ هر کاری در این کشور مسئول دارد، حتی اموال بلا صاحب هم مسئول دارد، بنابراین اگر اصل ۱۱۳ اجرا شود، برخی از اشکالات هم برطرف می‌شود.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می‌گوید؟
در ذیل فصل نهم(قوه مجریه) و مبحث اول این فصل یعنی اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
اصل ۱۱۳ مورد سوال همه روسای جمهور بعد از انقلاب
در همین رابطه نعمت احمدی کارشناس حقوق در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه انتقاد رئیس جمهوری به اختیارات قانونی شورای نگهبان نیست، گفت: نقد او متوجه خروجی تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. برابر اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است اما همیشه اصل ۱۱۳ مورد نقد روسای جمهور بوده است.
وی افزود: نخستین بار در سال ۱۳۶۰ وقتی مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند، از شورای نگهبان در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی از شورای نگهبان سوالی را مطرح کردند که آیا رئیس جمهور می‌تواند دفتر نظارتی یا نهادی شبیه به آن برای جاری شدن این اصل تاسیس کند؟ این سوال را مطرح کردند که تکلیف عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در اصل ۱۱۳ چیست؟
احمدی با بیان اینکه در سال ۶۰ رئیس جمهور وقت پیگیر ابزار، لوازم و مکانیسم‌های اعمال مسئولیت در اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود، خاطرنشان کرد: نگاه شورای نگهبان این بود که رئیس جمهوری ابزار و امکاناتی برای اعمال اصل ۱۱۳ قانون اساسی در اختیار ندارد، حتی نمی‌تواند یک دفتر بازرسی برای جاری کردن این قانون داشته باشد.
عضو کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: وقتی پاسخ شورای نگهبان رسید مجددا مقام معظم رهبری که آن وقت رئیس جمهور بودند، سوال کردند که مطابق این اصل رئیس جمهور چگونه باید عمل کند؟ شورای نگهبان بر همان نظر بدوی بود و همان پاسخ را ارسال کرد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان همیشه بر این عقیده بوده که قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است ولی ابزار و مکانیسم اجرایی آن را پیش بینی نکرده است. در همان زمان رئیس شورای عالی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی هم در مورد اصل ۱۱۳ سوال داشت که شورای نگهبان هم نظری داد که به رئیس جمهور وقت داده بود.
احمدی یادآور شد: در سال ۶۸ که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت ولی با وجود این که اصل ۱۱۳ توسط رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضایی وقت مورد سوال و ایراد بود، عینا و با همان کیفیت در قانون گنجانده شد.
وی خاطرنشان کرد: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوره ریاستش بر قوه مجریه به شیوه خود مسائل را حل می کرد و تزاحمی از ناحیه این اصل را احساس نمی کرد به همین دلیل سوالی در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری مصرح در اصل ۱۱۳ از شورای نگهبان به عمل نیاورد.
عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در دوره اصلاحات رئیس جمهور وقت برای اجرای روح اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیات نظارت اجرای قانون اساسی را بنیان نهاد، اظهار کرد: بعد از آن رئیس دولت اصلاحات دو لایحه به مجلس برد یکی «لایحه حدود اختیارات رئیس جمهوری» و دیگری «لایحه انتخابات» بود و قصد داشت تکلیف تفسیر این اصل را برای همیشه روشن کند.
احمدی ادامه داد: این لوایح در مجلس و در کمیسیون‌های مربوطه با درهای بسته مواجه شدند. با وجود این که رئیس جمهور وقت اعلام کرده بود این لوایح کف مطالبات قانونی رئیس جمهور است ولی به نوعی برخورد شد که نهایتا دولت این لوایح را پس گرفت، چون احتمال می‌رفت مجلس هفتم لایحه حدود اختیارات را از هدف و نیت اولیه دور کند، لذا رئیس جمهور ترجیح داد آن را پس بگیرد.
وی افزود: محمود احمدی نژاد هیات اجرا و پیگیری که دولت قبل تشکیل داده بود را منحل کرد اما همیشه این سوال در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی و حدود اختیارات رئیس جمهوری برای احمدی نژاد نیز مطرح بود و حتی رئیس دولت‌های نهم و دهم اقدامات تندی را در حوزه اجرایی انجام می‌داد.
احمدی با بیان اینکه در جاهایی محمود احمدی نژاد از اختیارات اصل ۱۱۳ با روش و رویه خود استفاده می‌کرد، یادآور شد: در سال ۹۱، عباسعلی کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان مجبور شد از دبیر شورای نگهبان بخواهد نظر تفصیلی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بدهد، چون از دید شورای نگهبان احمدی نژاد از حدود اختیاراتش عدول می‌کرد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان و شخص آیت الله جنتی با اندکی تفاوت در کلمات و بدون تغییر در ماهیت همان پاسخ و تفسیری را ارائه داد که در سال ۶۰، ۶۸ و سال‌های بعد داده بود. شورای نگهبان در پاسخ خطاب به کدخدایی اعلام کرد که مقصود از مسئولیت اجرای قانون اساسی، این است که «مسئولیت رئیس‌جمهور شامل نظارت بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگر نهادها گذاشته، نمی‌شود.» رئیس‌جمهور «حق ایجاد هیچ‌گونه ایجاد تشکیلاتی» را نیز ندارد. لذا آنچه شورای نگهبان بر آن تأکید دارد این است که رئیس‌جمهور مسئولیتی درمورد اجرای قانون اساسی ندارد و صرفاً می‌تواند مواردی را که برخلاف قانون اساسی مشاهده کرد، تذکر دهد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه از نظر من اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصلی منقطع است، خاطرنشان کرد: در این اصل به صراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور سپرده است اما در اصول بعد از آن برای این مسئولیت اختیارات، ابزار و مکانیسم‌هایی در نظر نگرفته و قطع شده است. در حالی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قانون را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است و برای اجرای این مسئولیت، در قانون ابزارهایی چون دادگاه‌ها، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.
احمدی ادامه داد: رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی «مسئولیت» دارد ولی «ابزار و اختیارات» اعمال آن را ندارد. تنها کاری که رئیس جمهور می‌تواند انجام دهد این است که لایحه ای به عنوان حدود اختیارات رئیس جمهور را به مجلس تسلیم کند که البته به سرنوشت لایحه دولت اصلاحات دچار خواهد شد، لذا به نظر نمی‌رسد رئیس جمهوری در دو سال باقی مانده بتواند به طور کامل مزیت‌های این اصل استفاده کنند. ضمن اینکه معتقدم باید تلاش کند روح اصل ۱۱۳ را در حد توان در کشور جاری کند.
