عصرایران- قاضی سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور اعلام کرد:«با تاکید آیت الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیات باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.»
دستور رئیس قوه قضاییه برای ورود هیات منصفه به جرایم سیاسی یک اتفاق خوب و خوش‌یمن است که باید از آن استقبال کرد. فلسفه نهاد هیات منصفه،همان تفکر حضور افکار عمومی در قضاوت است. هیات منصفه متشکل از افرادی از صنوف مختلف است و حضور آنها تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود.
با توجه به استقلال اعضای هیات منصفه، آنها توانایی بیشتری در شناخت واقعیت‌های پرونده‌ها دارند.
اینگونه اقدامات در قوه قضائیه نشان دهنده توجه مقامات آن به رعایت و اجرای قوانینی است که می‌تواند موجب تحرک جنبش قانونگرایی در جامعه در تمام سطوح و قوا باشد. مشارکت مردم در آرای قضایی، می‌تواند به شفافیت کمک بیشتری کند.
طبق قانون اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشكان؛ مهندسان، كارگران، كشاورزان، نویسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وكلای دادگستری، كارمندان؛ هنرمندان؛ پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
با ملاحظه به متون قانونی مربوط به جرائم مطبوعاتی تنها موردی كه به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته است ماده 13 قانون هیأت منصفه مصوب سال 1382 بوده است.
بدین صورت که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظركتبی خودرا در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
1- متهم بزهكار است یا خیر؟
2-در صورت بزهكاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
