حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، شنبه اول تیرماه، لایحه «شفافیت» را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات دولت به تصویب رسیده بود، به مجلس ارسال کرد.
دفتر کابینه، این لایحه را در ۳۶ ماده و ۱۳ صفحه برای اطلاع عمومی منتشر کرده است اما مثل بسیاری دیگر از قوانین، شاید خواندن این متن نسبتاً دشوار و طولانی حقوقی کار ساده‌ای نباشد. پس بهتر است ۱۰ نکته مهم را از این لایحه مرور کنیم تا ببینیم لایحه‌ای که رئیس‌جمهور به مجلس فرستاده چیست و چه اهمیتی دارد؟
۱. لایحه شفافیت برای این تصویب می‌شود که نهادهای عمومی خودشان، حتی پیش از آنکه ما از آن‌ها سوال کنیم، به ما بگویند که دارند چه می‌کنند و در دالان‌های تا به حال تاریکشان چه می‌گذرد. بنابراین این لایحه در واقع مکمل قانون «انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» است که در سال ۱۳۸۷ با تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب شد.
۲. طبیعی است که هنوز هم برخی از اطلاعات با عنوان محرمانه از این لایحه مستثنی شده‌اند و متأسفانه باید گفت که با وجود ارائه لایحه شفافیت در سال ۱۳۹۸، هم‌چنان مصادیق اطلاعات محرمانه با قانونی که مصوب سال ۱۳۵۳ است، شناسایی می‌شود و این یکی از نقاط ضعف این لایحه و به طور کلی قوانین مربوط به شفافیت در ایران است.
۳. هیچ نهاد عمومی در کشور نیست که از این قانون مستثنی شده باشد و حتی نهادهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی یا نهادهای عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز آستان‌های مقدس و تولیت آن‌ها نیز باید در حدود قوانین و مقررات مشخص شده نسبت به شفافیت ساختار و عملکرد خود اقدام کنند.
۴. برای نخستین بار در مجموعه قوانین و مقررات ایران قرار است حریم خصوصی تعریف شود. تعریف حریم خصوصی از دید این قانون عبارت است از: «قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران.»
۵. در حوزه مجلس شورای اسلامی، دو وظیفه جالب توجه به چشم می‌خورد. نخست اینکه «این نهاد باید مشخصات رسانه‌هایی که امتیاز آن‌ها کلاً یا جزئا به نمایندگان متعلق باشد یا مدیر مسئولی آن‌ها را بر عهده داشته باشند» را منتشر کند و دوم اینکه «تعداد و دلایل شکایت هر نماینده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها» را به طور عمومی بیان کند.
۶. مشروح مذاکرات نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نیز هر نهاد شورایی دیگر که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، باید به طور عمومی منتشر شود.
۷. قوه قضاییه باید آمارهایی نظیر آمار زندانیان، آمار مجازات اعدام و … را منتشر کند اما نکته جالب‌تر درباره این قوه این است که در صورت تصویب این لایحه قوه قضاییه باید آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی را به استثنای داده‌های شخصی طرفین دعوا، منتشر کند.
۸. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با کمک برخی نهادهای دیگر فعالیت اقتصادی نهادهایی که در حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی آن‌ها چنین وظیفه‌ای نیامده را به رئیس جمهور اعلام کنند تا اگر ظرف شش ماه این رویه اصلاح نشود، مراتب به مراجع قانونی اعلام شود.
۹. طبق تبصره ماده ۲۰ این لایحه، ستاد اجرایی فرمان امام و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش امول تملیکی و البته سایر موسساتی که به نوعی ممکن است اموال مصادره‌ای داشته باشند، باید اطلاعات اموال غیرمنقول مصادره‌شده را به صورت عمومی منتشر کنند. طبق ماده ۲۸ هم، سازمان اوقاف و امور خیریه باید چنین کاری را در مورد موقوفه‌ها انجام دهد و حتی صورت هزینه و درآمد هر موقوفه را هم منتشر کند.
۱۰. نامزدها و احزاب سیاسی بایستی بعد از انتخابات‌ها درباره منابع در اختیار برای تبلیغات و نحوه هزینه‌کرد آن، یک فرم خوداظهاری پرکنند و وزارت کشور باید آن را به اطلاع مردم برساند.
