احضار سعید قاسمی/ آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری، نسرین ستوده/ نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی
قریب به 100 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم که از قضات باتجربه، روحانیون فاضل و اندیشمند هستند را برای ریاست دیوان عالی کشور انتخاب کردند.
به گزارش همبستگی به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۸ در سمت سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد امام زمان (عج) گفت: خدا را سپاسگزارم که بر من این منت را نهاد و از ریاست قوه قضاییه تشکر می کنم که به این حقیر اعتماد کردند و باعث این شدند که هم نشینی و مصاحبت با شما را داشته باشم.
وی افزود: اهمیت کار رسانه و سختی کارتان بر ما محرز است و ما هم در دستگاه قضایی بسیار تلاش کردیم تا سختی قضاوت را به اثبات برسانیم ولی موفق نشدیم.
احضار سعید قاسمی / آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری/نقش مرجان شیخ الاسلامی
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم ما تلاش‌های شما را در سیل اخیر و حضور در جمع مردم و ایفای نقش خطیر شما را در انعکاس این حادثه و در انعکاس همت بلند مردم ایران و نیروهای مسلح و سپاه و ارتش و بسیج و جامعه مذهبی دیدند و نقش بی بدیل بود و من هم به سختی کار شما گواهی می دهم و هم از تلاش شما تشکر می کنم.
وی در ادامه از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قصاییه و سخنگوی سابق قوه قصاییه تشکر کرد و گفت: آنچه که اتفاق افتاد بنا به نظر ایشان بود که ایشان را از سخنگویی معاف کنند ولی همچنان ایشان معاون اول قوه قضاییه هستند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بخش‌های ویژه برنامه تحول و سند تحول دستگاه قضا ارتباط گسترده‌ی ارکان مختلف قوه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با مردم؛ نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات می‌باشد.
وی افزود: تعامل گسترده، ضابطه مند و اثر بخشی در جهت تبیین دستاورهای نظام قضائی به ویژه در رابطه با خدماتی که به مردم ارائه می‌شود از مهمترین موارد در برنامه‌ی سند تحول می‌باشد.
سخنگوی جدیددستگاه قضا خاطر نشان کرد: همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عموم و ارتقا آگاهی عمومی جامعه؛ انتخاب سخنگوی قوه قضائیه در زمره اولین انتصابات ریاست قوه قضائیه قرار گرفت. اگر این اهتمام نبود انتخاب سخنگو نسبت به انتخابات انتخابات سخنگو در جاهای دیگر در مراحل بعدی قرار می‌گرفت.
وی در خصوص نگرش دوره جدید قضائی اظهار کرد: نگرش این دوره جدید بر مبنای تقویت بیش از پیش بار مجموعه رسانه‌ای و نخبگانی و همه شهروندان است.
اسماعیلی در مورد تغییرات پیش روی قوه قضائیه گفت: بسیار خرسند و خوشحالیم که از بدنه بسیار کارآمد و قوی و مفید در عرصه‌های مختلف خدمات قضائی برخورداریم
وی افزود: معتقدیم مجموعه عوامل انسانی و جامعه نخبگانی ما در عرصه‌های مختلف بی نظیر است و سهم قابل توجهی از جامعه‌ی نخبگانی کشور را در بر دارد.
اسماعیلی در رابطه با تغییرات انجام شده در دستگاه قضائی اظهار کرد: تغییرات انجام شده یا به دلیل بازنشستگی همکاران و یا به دلیل ارتقا سمت و یا جابجایی مدیران صورت می‌گیرد و به جهت اقتضائاتی که به وجود می‌آید تا همکاران با رویکرد و مسئولیت جدید کار خود را ادامه دهند.
وی افزود: ما در حیطه مدیران قضائی، عزل نداریم و تغییرات به دلیل بازنشستگی ارتقا سمت و جابجای مدیران صورت می‌گیرد.
رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب شد
وی در خصوص تغییرات جدید در دستگاه قضا اظهار کرد: جابجایی امروز که رئیس قوه قضائیه تصمیم به انجام آن گرفتند این است که از آنجا که حجت‌الاسلام به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ریاست قوه قضائیه طی دو نشست طولانی با قضات عالی کشور و بر اساس مشورت‌هایی که از این طریق صورت گرفت آقای حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم که از قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر هستند و بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت دارند را امروز به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب کنند.
وی افزود: سایر انتصابات هر گاه اتفاق افتاد و رقم خورد به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهیم رساند.
سخنگوی جدید دستگاه قضا اظهار کرد: در انتخابات دستگاه قضا جوان گرایی وجود دارد.
وی افزود: دیوان عالی کشور اقتضا خاص خودش را دارد نکته مهم این است که رئیس دیوان عالی کشور از درون دستگاه قضائی بوده است.
اسماعیلی با بیان این که توجه ویژه به درون گرایی در تغییرات جدید دستگاه قضا وجود دارد گفت: تلاش می‌شود انتخاب مدیران از داخل مجموعه قوه قضائیه باشد.
محمدعلی طاهری از لحاظ مجازات حبس آزاد شده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: آقای طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته و اخیرا دادسرای تهران از دادگاه تقاضا کرده که محکومیت ایشان در هم ادغام و رای واحد صادر شود.
وی افزود: اخیرا پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه دو فقره ۷.۵ سال حبس و مجازات‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و … صادر شد و مجازات اشد در مورد ایشان یعنی ۷.۵ سال حبس مدنظر قرار گرفت و به پایان رسید و از حالت حبس ایشان آزاد شدند ولی برخی محرومیت‌های اجتماعی ایشان به قوت خود باقی است.
صد هزار زندانی مشمول عفو رهبری شدند
غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: قریب به صد هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که حدود ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و حدود ۴۰ هزار نفر نیز تخفیف و تقلیل در محکومیتشان صورت گرفت.
وی همچنین در این نشست گفت: در پایان سال ۱۳۹۷ بر مبنای مأموریت و مسئولیت دادگاه انتظامی قضات به منظور تشویق و تقدیر از قضات کارآمد و شایسته و از ناحیه دادسرای انتظامی قضات، تعداد ۶ هزار و ۴۰۹ نفر از همکاران قضائی و اجرایی که حائز شرایط شناخته شده بودند در فروردین ماه ۹۸ مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظر اسماعیلی درباره نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه مرجان شیخ الاسلامی بدون اینکه به دادگاه بیاید، در ویدیوئی اتهامات خود را در پرونده پتروشیمی رد کرده، نقش ایشان در پرونده بازرگانی پتروشیمی چیست؟ گفت: این پرونده مطرح رسیدگی است و رای صادر نشده است و این ادعاها اعم از مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمع آوری کرده و نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارایه شده است و مرجع اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.
وی افزود: من قاضی پرونده نیستم که بخواهم در مورد موجه یا غیرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان اظهارنظر کنم. ایشان (خانم شیخ الاسلامی) جزو متهمان پرونده است و کیفرخواست پرونده او صادر شده و ایشان قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است. اکنون دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می کند و ان‌شاءلله بعد از صدور رای نتیجه اعلام خواهد شد.
اسماعیلی افزود: به خاطر داشته باشید که من هنوز سخنگوی حرفه‌ای نیستم و انشاءالله با حضور در جمع شما بتوانم در این حرفه تخصص لازم را پیدا کنم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سیل‌های اخیر دادگستری استان فارس زودهنگام مقصران را اعلام کردند آیا این اقدام زودهنگام باعث اخلال در مدیریت بحران نمی‌شود؟ گفت: در حادثه سیل کماکان اولویت اول همه بخش‌ها و عملیات امداد و نجات و خدمت رسانی به مردم آسیب دیده است و ما هم وظیفه داریم در صف امدادگران باشیم. البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجولانه و با بررسی همه جانبه علل در ایام مختلف به وظیفه خود از قبل تاکنون عمل کند.
اهمال‌هایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اهمال‌هایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم و وظایف خود را انجام ندادند و آن کوتاهی‌ها زمینه ساز ازدیاد سیل شده و تدبیری که ریاست قوه ابلاغ کردند این بود که با دقت و با حوصله و در فضایی آرام بررسی‌ها انجام شود و بخشی که نیازمند به تذکر است تذکر داده شود و بخشی که نیازمند مطالبه گری است مطالبه گری شود و آنجایی که جرمی احراز می شود با متخلفین رسیدگی شود و ماموریت آن برای دادستان‌های سراسر کشور و سازمان بازرسی ترسیم شده است. امروز سیاست ما این است که در آرامش به این موضوع بپردازیم.
محکومیت بیش از 80 نفر در دادگاه‌های ویژه اقتصادی
وی ادامه داد: مجموعه قوه قضاییه به ویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی با صلابت و بدون هیچگونه اغماضی رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه می‌دهد و در حد فاصل آخرین جلسه نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه ای تاکنون که بنده در خدمت شما هستم، شعب ویژه بیش از 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله اجراست که چند نمونه از ان را بیان می کنم.
اسماعیلی افزود: در شعبه اول رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه، تیمور عامری برمکی 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل 20 سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل 6 سال حبس، حمیدرضا عامری به تحمل 20 سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند. همچنین در شعبه دیگر آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران است.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. آنچه در پرونده‌های اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه‌هاست و شامل دادسرا نمی‌شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.
سعید قاسمی احضار شد/ پرونده بدون اغماض در حال رسیدگی است
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات سعید قاسمی مبنی بر انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هلال احمر و اینکه در خصوص اظهارات او هلال احمر و سپاه شکایت کرده‌اند یا خیر، گفت: در این ارتباط، علیه ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام می‌شود و با توجه به اینکه شاکی وجود دارد، دیگر ضرورت حضور مدعی‌العموم وجود ندارد و در اینجا، ورود مدعی‌العموم در اقدامات تعقیبی است.
توضیح اسماعیلی در باره محکومیت نسرین ستوده
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رسانه‌های بیگانه اخیراً در مورد نسرین ستوده صحبت‌هایی داشتند، در رابطه با اتهام این فرد توصیحات لازم را ارایه دهید؟ گفت: این بازی است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعددی داشته باشند دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین می‌کند. با این حال صرفاً مجازات جداگانه تعیین می کند و در بین مجازات های متعددی که دادگاه حکم می دهد صرفا اشد مجازات قابل اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این متهم اجمالا دانش حقوقی دارد اما به جای شفافیت مغلطه می‌کند. رأی صادره برای این فرد هنوز قطعی نیست و اگر اظهار نظری صورت می‌گیرد باید بر اساس رأی قطعی باشد. اگر خود ایشان و یا وکیل شان درخواست تجدید نظر داشته باشد، شاید تقلیل پیدا کند.
وی تصریح کرد: همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما در تجدید نظر حبس این فرد، به جزای نقدی تبدیل شد. در پرونده دیگری محکومیت دیگر حبس داشت اما پس از مدتی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و ازاد شد.
اسماعیلی افزود: تک تک متهمان و وکلا و شاکی و کسانی‌که به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند برای دستگاه قضا هم باید ارزش قائل شوند.
سخنگوی قوه قصاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ساخت و سازهای غیرقانونی در پرونده موسوم به ” کلاک” و اینکه شما دستوراتی در این خصوص داده اید؟ گفت: خوب است دوستان سوال کنند و قضاوت نکنند. بین سئوال و قضاوت تفاوت وجود دارد و قضاوت را به مراجع قضایی بسپارید. اینکه اشاره کردید دستور از ناحیه من بوده درست نیست چرا که حکمی صادر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است.
وی تصریح کرد: در خصوص موضوعات عمومی حوزه لواسانات و شمیرانات در بحث ساخت و سازها و برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی، رئیس قوه قضائیه هیاتی را منصوب کرده است که این هیات موضوعات مربوط به حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی و گزارش خود را ارائه می کند و متناسب با گزارش هیات، تضمیمات بعدی گرفته خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی گفت: در ارتباط با واگذاری‌ها سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده است و چنانچه در گزارشات بازرسی، تخلف یا جرمی کشف شود، تخلفات به هیات‌های رسیدگی به تخلفات و جرایم به دادسرا اعلام خواهد شد. به طور کلی بازرسی‌ها در این زمینه مدت مدیدی است که آغاز شده است و این امر نیاز به اظهارنظرهای تخصصی دارد.
اختلاف نظر رییسی و آملی لاریجانی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان
وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: ریاست قبلی قوه‌قضاییه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود اما رئیس جدید قوه قضائیه معتقد است که به رغم وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود؛ لذا مقدمات اجرای قانون فراهم شد و در همین مدت که بیش از یک ماه است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و آئین نامه اجرایی آن تدوین شده و انشاءالله بزودی با ابلاغ آئین نامه اجرایی این قانون، اجرای آن آغاز شود؛ البته به موازات آن موصوع رفع ابهام قانون دنبال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برنامه رئیس قوه قضائیه برای جذب فارغ التحصیلان حقوق چیست؟ گفت: جذب قضات و کارمندان، تابع قانون است و به موجب احکام مندرج در برنامه ششم مجوز داریم که سالانه 800 قاضی و 2400 کارمند برای دستگاه قضا جذب کنیم و در این چارچوب می‌توانیم رفتار کنیم و امسال هم جذب 800 قاضی جدید انجام می‌شود.
وی در ارتباط با جذب کارمندان گفت: سال گذشته آزمون برگزار کردیم اما از ناحیه سازمان برنامه ، بودجه لازم برای جذب اختصاص نیافت و نتوانستیم تعداد دو هزار و 400 نفر را بکار بگیریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تبصره ماده 100 قانون شهرداری ناکارامد است؟ گفت: کمیسیون ماده 100 شهرداری یک قانون قدیمی است و نظر دستگاه قضایی این است که حتما این قانون نیازمند اصلاح است اما بدلیل لوایح قضایی نیز قوه قضائیه نمی‌تواند پیشنهاد اصلاح بدهد.
وی افزود: ما بارها این موضوع را منتقل کردیم که این قانون نیاز به اصلاح دارد البته دیوان عدالت هم این موضوع را به وزارت کشور و شهرداری‌ها منتقل کرده است.
