لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیات دولت درحال بررسی است.
به گزارش همبستگی از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی، با پیش شرط 10 گانه برای طلاق همسر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیات دولت ارائه کرده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط 10 گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.
تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.
بر مبنای نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده با ازدواج تشکیل می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن بوجود می‌آورد. از آنجایی که تشکیل و تأسیس نهاد خانواده بر طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نیز بر مبنای مقررات خاص قانونی است که به آن انحلال، ارزش قانونی می‌دهد.
به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجود دارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات نماید از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت نماید در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد بود.
سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد. یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (1133) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر کند زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است.
از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.
**موجبات طلاق زوجین در مقررات فعلی:
در حال حاضر قانون مدنی مصوب 1314 و اصلاحیه های بعدی و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال 91 حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق آنان به شرح ذیل است:
طلاق به اراده شوهر (ماده 1133) قانونی مدنی که هر وقت می توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال 1381 از نظر ادبیات نگارش تغییر نمود مبنی بر اینکه مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته شرایط مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.
به موجب مواد 1129، 1130 قانون مدنی، طلاق به درخواست زن با شرایط ذیل صورت می گیرد:
ـ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه
ـ عسر و حرج مصرحه در ماده 1130 قانون مذکور
ـ غیبت شوهر پیش از 4 سال
ـ وکالت زن در طلاق
ـ توافق زوجین طبق مواد 1146 و 1147 قانون مدنی
در سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد.
از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را داشتند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می نمودند. چنانچه اختلافات فی مابین از طریق داگاه و حکمین که برگزیده دادگاه اند حل و فصل نمی گردید دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق می فرستاد.
در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می رسد قاعده عسر و حرج قاعده ای عقلایی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می تواند مستند محاکم قرار گیرد در ماده واحده سال 71 دلیلی بر نفی مقررات ماده 1130 وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند عسر وحرج مفاد ماده 1130 حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می کند.
قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 علیرغم اینکه نوآوری های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق طبق ماده 11 آن تأیید شده و حق زوج در طلاق را مقید و مشروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده است.
طبق تعریف دکتر کاتوزیان- طلاق ایقاعی است که از طرف مرد انجام می شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد ولی شرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد، باید در ایقاعات نیز لازم دانست به اضافه اهمیت طلاق سبب شده که قانون پاره ای از این شرایط را درطلاق تکرار کند مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید. مانند لزوم منجز بودن طلاق با آنکه زن بعنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد، اما قانون شرایط خاص را دارد و شرط کرده است. مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی.
متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی»:
مرد می تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند.
1ـ توافق زوجین برای طلاق
2ـ استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
3ـ سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.
4ـ ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره آمیز باشد.
5ـ ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد.
6ـ نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک
7ـ محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
8ـ صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
9ـ اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی
10ـ در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد 1029 و 1023 قانون مدنی)
