به گزارش ایرنا، «ترزا می» شامگاه سه‌شنبه رکورد نخست وزیران تاریخ این کشور را در شکست از پارلمان به ثبت رساند. او با اختلاف 230 رأی نتوانست توافقنامه‌ای را که برای دست‌یابی به آن دو سال با اتحادیه اروپا چانه‌زنی کرده و سرانجام دو ماه پیش به تائید شورای اروپا رسیده بود، از سد پارلمان عبور دهد.
پیش‌ازاین، دولت «رمزی مک‌دونالد» در سال 1924 با اختلاف 166 رأی از پارلمان شکست خورد و انتخابات سراسری آغاز شد. جیمز کالاگان هم در سال 1979 با اختلاف 89 رأی و استنلی بالدوین در سال 1924 با اختلاف 77 رأی از پارلمان شکست خوردند.
اگرچه به لحاظ قانونی، « می» نیازی به رأی موافق پارلمان نداشت تا توافقنامه برگزیت را اجرا کند، اما در شرایط حساس کنونی که شکاف عمیقی در میان سیاستمداران و افکار عمومی درباره آینده برگزیت وجود دارد، او بیش از هر چیز به پشتوانه پارلمان نیاز دارد تا ادامه روند خروج از اتحادیه اروپا را بااراده قوی‌تری دنبال کند.
بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات اقتصادی ناشی از برگزیت در دو سال گذشته، رأی مردم انگلیس را درباره خروج از اتحادیه اروپا تغییر داده و آن‌ها خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت هستند. تحلیل گران بر این باورند که قفل بن‌بست برگزیت تنها با کلید رأی مردم باز می‌شود. با این‌حال «ترزا می» که از سوی بسیاری از نزدیکانش به یک‌دندگی مشهور است، بارها مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی مجدد اعلام کرده و تأکید دارد که دولت به اجرای رأی سه سال پیش مردم مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا متعهد است.
به‌هرروی توافقنامه پیشنهادی «می» در جریان رأی‌گیری تاریخی سه‌شنبه‌شب پارلمان، رأی نیاورد و حزب کارگر بلافاصله صلاحیت دولت را به چالش کشید. بر اساس برنامه اعلام‌شده، نمایندگان مجلس چهارشنبه‌شب درباره عدم صلاحیت دولت رأی‌گیری خواهند کرد.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر پس از شکست سنگین دولت در پارلمان عنوان کرد که دو سال وقت پارلمان صرف توافقی شد که به رأی مردم احترام نمی‌گذارد. وی تصریح کرد که در رأی‌گیری چهارشنبه‌شب، نمایندگان مجلس بی‌اعتمادی خود را به دولت اعلام خواهند کرد.
اینک «ترزا می» کمتر از 24 ساعت فرصت دارد تا برای دفاع از دولت و جایگاه خود مبارزه کند. در این رأی‌گیری به نظر می‌رسد که هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر و 10 نماینده حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند از دولت حمایت کرده و این تعداد کافی است تا «می» در مقام خود بماند.
اما اگر دولت رأی اعتماد نیاورد تمام معادلات به هم می‌ریزد و نخست‌وزیر 14 روز فرصت خواهد داشت تا رأی اعتماد پارلمان را کسب کند، در غیر این صورت انتخابات سراسری آغاز خواهد شد.
« می» پیش‌تر گفته بود که قبل از برگزاری انتخابات سراسری سال 2022 از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد، به همین خاطر به نظر می‌رسد که او آمادگی دارد تا در صورت رأی عدم اعتماد پارلمان، دولت جدیدی را تشکیل دهد.
درعین‌حال او در ماه‌های اخیر فشار زیادی را پس از استعفای تعدادی از وزرای کابینه در مخالفت با برنامه دولت برای خروج از اتحادیه اروپا تحمل کرد و ممکن است بعد از پایان رأی‌گیری، از مقام خود کناره‌گیری کند. در چنین حالتی انتخابات داخلی حزب محافظه‌کار آغازشده و رهبر جدید با در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان، نخست‌وزیر خواهد شد.
برخی از نشریات انگلیسی از هم‌اکنون به بررسی گزینه‌های احتمالی برای جانشینی «ترزا می» پرداخته‌اند. در میان آن‌ها نام افرادی همچون بوریس جانسون وزیر امور خارجه اسبق انگلیس، دیوید دیویس وزیر اسبق برگزیت، جرمی هانت وزیر امور خارجه و امبر راد وزیر کشور به چشم می‌خورد.
به هر شکل، درصورتی‌که پارلمان به دولت «می» رأی اعتماد ندهد، نخست‌وزیر هر که باشد دولت جدیدی را تشکیل خواهد داد که بایستی به تائید پارلمان برسد. اما اگر ظرف چهارده روز دولت جدید انگلیس معرفی نشود، انتخابات سراسری آغاز خواهد شد.
** نبود اجماع بر سر سرنوشت برگزیت
بارأی مخالف پارلمان انگلیس به توافقنامه پیشنهادی برگزیت، دولت موظف است تا ظرف سه روز آینده برنامه دوم خود را برای ادامه روند برگزیت ارائه دهد. «ترزا می» در دو سال گذشته بخش زیادی از اعتبار خود را خرج دست‌یابی به توافقنامه برگزیت کرد و شاید در محاسبات خود کمترین احتمال را به رأی مخالف پارلمان اختصاص داده بود.
او اینک به‌صورت پیش‌فرض به دنبال چانه‌زنی با اتحادیه اروپا خواهد بود تا در فرصت باقیمانده به خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، امتیازهای بیشتری را برای بهبود توافقنامه برگزیت کسب کند. حزب کارگر هم امیدوار است با پس گرفتن سکان دولت از چنگ محافظه‌کاران، رهبری مذاکره با اروپا را بر عهده بگیرد.
درواقع، کمتر از 74 روز مانده به خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، هیچ‌یک از احزاب سیاسی برنامه مشخص و از همه مهم‌تر اجماعی بر سر آینده برگزیت ندارند.
آرایش کنونی پارلمان انگلیس به‌گونه‌ای است که گروهی از نمایندگان مجلس خواستار توافق بهتر با اروپا هستند، درحالی‌که طرفداران برگزیت هیچ اعتقادی به توافق با اروپا ندارد. برخی از نمایندگان مجلس هم خواهان توقف برگزیت و ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند که این تشتت آراء کار برای نخست‌وزیر را به شدت دشوار کرده است.
فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس شامگاه سه‌شنبه در جمع فعالان اقتصادی از احتمال تمدید مهلت قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از گزینه‌های محتمل خبر داد. او درعین‌حال احتمال برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت را رد و عنوان کرد که آخرین همه‌پرسی سه سال پیش، دو سال زمان برد تا به نتیجه برسد.
نشریه گاردین روز چهارشنبه در سرمقاله خود نوشت: در شرایط کنونی هیچ اجماعی بر سر طرح جایگزین توافقنامه برگزیت دیده نمی‌شود و این مساله می‌تواند به فاجعه خروج انگلیس بدون دست‌یابی به توافق از اتحادیه اروپا منجر شود.
این نشریه عامل اصلی رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی سال 2016 را اختلافات طبقاتی در داخل کشور نسبت داد و تصریح کرد که این مساله ربطی به عضویت در اتحادیه اروپا نداشت، چنانچه اکنون خروج از آن‌هم چاره کار نخواهد بود.
انگلیس قصد دارد تا 29 ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج شود و به عضویت 40 ساله خود در این اتحادیه پایان دهد. بااین‌حال کیفیت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین سؤالی است که رهبران اروپا هم برای شنیدن پاسخ آن منتظر هستند.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا سه‌شنبه‌شب هشدار داد که مهلت به پایان رسیده و لندن بایستی سریع‌تر موضع خود را اعلام کند.
