به گزارش ایسنا، لبنیات یکی از محصولاتی است که به گفته بسیاری از مسئولان دستگاههای نظارتی و به گواه اخبار و گزارشهایی که از سوی آنها منتشر میشود، یکی از پرحاشیهترین بازارها را دارد و به وقت افزایش قیمت حرف و حدیثهای بسیاری برای آنها به وجود میآید. البته بگذریم از تخلفات ریز و درشتی که همواره نتیجهاش نارضایتی مردم و جریمه بوده است.
این تخلفات سنتی صنایع لبنی سابقه در سالهای طولانی دارد، به عنوان مثال خرداد ماه سال ۱۳۹۲ بود که داوود اسکندری – مدیر بازرسی اصناف استان تهران – اعلام کرد که بیشترین تخلفات برای محصولات تخممرغ، مرغ و لبنیات بوده است و همواره پای ثابت گزارشهای کشف و برخورد دستگاههای نظارتی از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا سازمان تعزیرات حکومتی، صنایع لبنی هستند و در سال جاری هم چندین بار افزایش قیمت بسیاری از برندهای مطرح در صنایع لبنی به عنوان تخلف از سوی این ناظران اعلام شده است.
البته نگاهی به میزان افزایش قیمت در این صنعت نشان میدهد که آنها چقدر تخلف مرتکب شدهاند، چرا که بر اساس جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی، محصولات لبنیات در هفته منتهی به نهم آذر ماه امسال ۵۸ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کردهاند و این میزان برای برخی از محصولات مانند ماست پاستوریزه به ۷۵.۱ درصد هم میرسد.
مشخص نیست این میزان افزایش قیمت چه سنخیتی با میزان افزایش قیمتی دارد که انجمن صنفی صنایع لبنی براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به کارخانهها و برندهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرد و اساسا اگر حتی افزایش قیمت ۳۲ درصدی برای برخی محصولات لبنی تصویب شده، چرا قیمتشان نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد گرانتر شده است!؟
بررسی قیمتهای مصوب با قیمتهای رسمی که بانک مرکزی آنرا رصد کرده زوایای دیگری از تخلفات لبنیاتیها را نشان میدهد، به عنوان مثال در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار برای لبنیات قیمت ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ تومان تعیین شده بود اما جدیدترین جدول ارزیابی بانک مرکزی قیمت ۶۰۷۷ تومان را برای این محصول ثبت کرده است که اتفاقا نسبت به سال گذشته ۷۵.۱ درصد گرانتر شده است.
و در حالیکه نرخ مصوب ۵۷۰۰ تومانی برای پنیر ۴۰۰ گرمی ثبت شده است، متوسط قیمت این محصول بسته به برندهای مختلف در بازار تهران در هفته منتهی به نهم آذر ماه ۸۵۰۳ تومان ثبت شده است که ۶۶.۵ درصد نسبت به هفته مشابه هفته سال گذشته گرانتر شده است.
در این میان نکته جالب توجه کم بودن میزان جرائم در نظر گرفته شده و شدت برخوردهای ناکافی با تخلفات صنایع لبنی است چرا که اگر اینگونه نبود هر روز، هر هفته و هر ماه شاهد تکرار این تخلفات نبودیم و به گفته سید یاسر رایگانی – سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی – مدیرعامل یکی از شرکتهای لبنی که تخلف ۶۸ میلیارد ریالیاش کشف شده بود در واکنش به برخورد و جریمه در نظر گرفته شده برایش، اینگونه پاسخ نمیداد که “امکان اعمال نرخگذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت، وجود ندارد و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت و به گرانفروشی ادامه میدهیم!”
در این شرایط مشخص نیست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات چگونه برخورد میکنند که متخلفان اجازه چنین اظهارات و موضعگیریهایی را به خود میدهند.