به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی حاجی دلیلگانی نماینده مردم شاهین شهر در حاشیه جلسه علنی امروز – سه شنبه – مجلس متن این طرح استیضاح را دراختیار خبرنگاران قرار داد.
وی اظهارداشت: به استناد اصل112 قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم می گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند.
وی یادآور شد: اقدام لاریجانی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبات خود مغایر اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس است.
متن استیضاح علی لاریجانی خطاب به رییس کمیسیون آیین داخلی مجلس به این شرح است:
همانگونه که می دانید شورای نگهبان طی نامه های شماره 97.102.7262 و 97.102.7274 مورخ 18مهر 97 اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه مجلس جهت رفع ایرادات آن شورا را در خصوص تصویب لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی اعلام کرده است.
متعاقب آن ریاست مجلس طی مکاتبه شماره 60290 به تاریخ 19 مهرماه 97 مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقبا طرح در صحن علنی و راسا و مستقیما و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می کند.
پرواضح است که با استناد اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم می گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و طبق ماده 200 قانون آیین نامه داخلی اگر مصوبات مجلس وافی نظارت شورای نگهبان نباشد مجددا در مجلس مطرح می شود در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان در رای خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع ارسال می کند.
اقدام رییس مجلس در ارسال مصوبات فوق الذکر به مجمع تشخیص مصلحت بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبات خود مغایر صریح اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده 16 آیین نامه به خداند قادر متعال یاد شده است.
امضا کنندگان این استیضاح عبارتند از حسینعلی حاجی دلیگانی، علیرضا سلیمی، سهراب گیلانی، جواد کریمی قدوسی، سیدجواد حسینی کیا، سیدناصر موسوی لارگانی، نصرالله پژمان فر، سیدحسین نقوی حسینی، عباس گودرزی، محمداسماعیلی سعیدی، احمد سالک، عبدالله سامری، حسن نوروزی، ذبیح نیکفر، محمود شکری، صدیف بدری، سیدقاسم جاسمی، پوربافرانی، سیدراضی نوری، مجتبی ذالنوری، سیدجواد، ابطحی، سیداحسان قاضی زاده، عامر کعبی، اکبر ترکی، ضیاءالدین اعزازی و سیدجواد ساداتی نژاد، مجید ناصری نژاد.
به گزارش ایرنا، دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی از لوایح مرتبط با FATF و بحث رفع ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص یکی از مباحث جنجالی در ماه های اخیر در مجلس است.
رییس مجلس اخیرا در مورد لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی اعلام کرد: اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نظرات شورای نگهبان را در این لوایح اصلاح کردند و گفتند که نظرات هیات عالی نظارت را قبول ندارند.
لاریجانی تصریح کرد: رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که این اعضای این کمیسیون نظرات شورای نگهبان را اصلاح کرده و نظرات هیات عالی نظارت مجمع را قبول ندارند زیرا نمی توانند بندهای آنها را تغییر دهند، اما تاکید کردم که کمیسیون هر نظری دارد برای مجلس ارسال کند تا پس از نظر مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود.
وی یادآور شد: کمیسیون نظر خود را فرستاد و مواردی را که مدنظر شورای نگهبان بود، اصلاح و اعلام کرد که مابقی را قبول ندارد. پس از آن همین نظر را تلفنی نیز به من گفتند.
رییس مجلس همچنین گفت: دو لایحه به مجمع تشخیص می رود، یعنی شورای نگهبان هم علی القاعده ایراد می گیرد و در نهایت به مجمع می رود و در صحن مجمع باید مانند بقیه موارد مورد بررسی قرار بگیرد.
این تصمیم لاریجانی با انتقاد برخی نمایندگان منتقد دولت همراه شد و امروز با تهیه این طرح خواستار پاسخگویی رییس مجلس در این زمینه شدند.
براساس ماده ۲۶ آیین نامه داخلی جدید مجلس (ماده 24 قدیم)، «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رییس یا سایر اعضای هیأت رییسه معترض باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل 25 نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف 10 روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رییسه تعلیق می گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته می شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»
