محمود صادقی در نشست بررسی لایحه شفافیت دولت مطرح کرد:

نظارت شورای عالی شفافیت بر عملکرد صدا و سیما

محمود صادقی گفت: به منظور رفع خلاء های موجود در قانون در خصوص شفافیب دولت مکلف شده تا پایان برنامه ششم، برنامه جامع (سند جامع)مبارزه با فساد را که بخشی از آن بحث شفافیت است را تدوین کند.

نماینده مردم تهران در مجلس در نشست بحث و بررسی پیرامون "لایحه شفافیت دولت" که توسط دفتر سیاسی حزب همبستگی ایران اسلامی برگزار شد، در خصوص قوانین موجود در حوزه شفافیت گفت: یکی از محاسن لایحه شفافیت دولت اینست که در بند الف ماده یک، تعریفی از خود شفافیت بدین شرح ارائه کرده است: وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت ها، رفتارها و عملکردهای موسسات،‌نهادها و سازمان های مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده افراد ذینفع و عموم مردم و یا مراجع نظارتی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: رد پای شفافیت را در مبانی دینی و سیره حضرت علی (ع) و برخی روایات نیز می توان پیدا کرد. چندی پیش مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه خود به این فرمان از امام علی اشاره کردند که مردم شما بر من حق دارید که هیچ چیز محرمانه ای بین من و شما نباشد الا در امور و اسرار نظامی و جنگی، به تعبیر ایشان در نگاه امام علی، شفافیت به عنوان یک حق تلقی می شود، حقی برای مردم به عهده حاکم و شفافیت هم حداکثری است و اصل بر این است که همه چیز باید آشکار باشد مگر اینکه اسرار نظامی باشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در مباحث کنونی، شفافیت از حقوق دسترسی آزاد به اطلاعات است. امروزه کشورهای مختلف، هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین خود، حق دسترسی مردم به اطلاعات را دارند، یعنی اطلاعات مربوط به ساختار حکومت، نهادها و تصمیمات، نقل و انتقالات ، امور مالی، حقوقی، قضایی آن ها که مردم حق دارند به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 این موضوع را به منزله یک تکلیف برای اعضای خود اعلام کرد. یک معاهده مبارزه با فساد نیز وجود دارد که کشورهای عضو مکلف به شفافیت می شوند که ایران نیز در سال 87 عضو این کنوانسیون شفافیت شده است.

شفافیت از مصادیق حکمروایی خوب است

صادقی با بیان اینکه در کشور ما نیز مبانی و اصول خوبی برای شفافیت وجود دارد اظهار داشت: شفافیت جزو مصادیق حکمروایی خوب مطرح شده است، در سند سازمان ملل، 8 اصل به عنوان اصول حکمرانی خوب مطرح شده که اصل شفافیت نیز یکی از آن هاست. شفافیت در نگرش قانون اساسی ما نیز در حوزه های مختلف وجود دارد، از جمله در حوزه حقوق ملت،‌اصل آزادی مطبوعات ، اصل آزادی احزاب و تشکل ها یا اصل قانونی بودن جرم و مجازات که می گوید هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون اعلام شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، یا اصل 165 مبنی بر علنی بودن محاکمات یا اصل 166 که می گوید محاکمات قضایی باید مستند به قانون باشد، اصل 168 مبنی بر علنی بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه و یا اصل انتشار قوانین که می گوید قوانین باید منتشر شوند و 15 روز بعد از انتشار، لازم الجرا هستند، یعنی باید همه مردم از قانون مطلع شوند بعد اجرایی شود.

وی ادامه داد بر اساس اصل 69 قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه باید علنی باشد و بصورت زنده از رادیو پخش شود و این یکی از ابزارهای قدرت مجلس است، همچنین مذاکرات هم باید در روزنامه رسمی منتشر شود. در خصوص قوه مجریه اصل 142 را داریم که اصل مترقی است و می گوید دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

صادقی افزود: در حوزه بودجه نیز ما اصل 53 را داریم که خزانه داری متمرکز را اصل مهمی در انضباط مالی دستگاه های حاکمیتی و شفافیت می داند و می گوید کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می شود. در اصل 54 به دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است اشاره می کند و در اصل 55 به اختیارات دیوان محاسبات پرداخته و تمام حساب های وزارتخانه ها و موسساتی که از بودجه دولت استفاده می کنند در این دیوان حسابرسی می شود تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود هزینه شده باشد. در نهایت می گوید دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس ارائه کند و این گزارش باید در دسترس عموم قرار گیرد.

شفافیت یکی از پیش شرط های مبارزه از فساد

وی با بیان اینکه شفافیت یکی از پیش شرط های مبارزه از فساد است گفت: آثار و نتایج شفافیت، پیشگیری از فساد است، چراکه فساد در تاریکی و خفا اتفاق می افتد. علاوه بر مبانی خوبی که ما در قانون اساسی و مبانی دینی خود داریم، قوانین مختلفی نیز در این زمینه تصویب شده است. در دهه 80 در دولت اصلاحات قدم های اولیه برنامه جامعی در سازمان مدیریت برای قانونگذاری در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد برداشته شد. قانون اول قانون آزادی اطلاعات بود که بعدها به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تبدیل شد، قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در سال 90 تصویب شد و در این قوانین تکالیف مختلفی برای اینکه دستگاه های حاکمیتی اطلاعات خود را منتشر کنند مقرر شده است یا قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام که یکی از کارها خوب مجلس نهم است و علاوه بر مقاماتی که در اصل 42 قانون اساسی مطرح شده،‌ مقامات دیگری را نیز شامل می شود و اکنون سامانه ای برای گزارش دارایی مقامات ایجاد شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به احکام مربوط به حوزه شفافیت در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: قانون برنامه ششم می گوید که باید حقوق و مزایای مدیران در سامانه اعلام شود و در دسترس عموم قرار گیرد، قانون مربوط به کارگزاران نظام جنبه محرمانه دارد و اعلام عمومی نمی شود اما اعلام دارایی مدیران جنبه عمومی دارد. ما در برخی اسناد بالادستی نظام هم بحث شفافیت را پیش بینی کردیم به عنوان مثال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند 19 آن بحث شفاف سازی و انضباط مالی مطرح شده است و ما هم در مجلس، فراکسیون شفاف سازی را با الهام از بند نوزدهم تشکیل دادیم.

تدوین سند جامع مبارزه با فساد

وی در خصوص فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی توضیح داد: در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا پایان برنامه ششم، برنامه جامع (سند جامع)مبارزه با فساد را که بخشی از آن بحث شفافیت است را تدوین کند. با تمام این تفاسیر برخی خلاهایی در قانون در این حوزه وجود دارد که یکی از مطالبات ما از ابتدای این مجلس پیگیری دو لایحه شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع است که ما در فراکسیون تعاملاتی را با دولت داشته ایم تا این دولایحه از سوی دولت ارائه شود، که لایحه تعارض منافع هنوز ارائه نشده و در دولت در حال بررسی است اما لایحه شفافیت ارائه شده که البته این لایحه خودش یک فراز و نشیب هایی داشته است.

محمود صادقی با بیان اینکه لایحه شفافیت می تواند پاسخگویی به همراه داشته باشد و زمینه های فساد را از بین ببرد، اظهار کرد: این لایحه نظارت مستقیم و سازمان یافته مردم را بر دستگاه های حاکمیتی قضایی، تقنینی و اجرایی تقویت و در ارتباطات و تعاملات در جهت کاهش مناسبات غیر قانونی، شفاف می کند.

وی افزود: در بخش دوم این لایحه برای همه دستگاه ها تکالیف عمومی در نظر گرفته و در بخش سوم به تکالیف اختصاصی پرداخته است. فصل اول از بخش سوم مربوط به نهادهای تقنینی مانند مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تقنینی است، فصل دوم در ارتباط با مراجع قضایی است و فصل فصل سوم از این بخش قوه مجریه را هدف گذاری کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه به حوزه شفافیت عملکرد نهادهای مدنی و احزاب را هم در نظر گرفته است. میزان کمک ها، هدایای نقدی و غیر نقدی و کلا ورودی پول به این تشکل ها از نظر لایحه جاری باید شفاف و قابل ارائه باشد.

صادقی یادآور شد: عملکرد و هزینه های احزاب، افراد و گروه های سیاسی که در انتخابات شرکت می کنند در این لایحه مد نظر قرار گرفته است و باید ریز اطلاعات مالی، مالیاتی، کار برگ های اعلام دارایی و منابعی که برای تبلیغات به کار می برند و موضوع تعارض منافع را شفاف کنند.

وی ادامه داد: دستگاه هایی که کار فرهنگی و آموزشی می کنند مانند وزارت علوم، ارشاد، آموزش پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری و نحوه مجوز دهی این دستگاه ها مطابق این لایحه باید شفاف عمل کنند و ریز عملکرد مالی و اجرایی خود را تحت مکانیسم لایحه شفافیت اطلاع رسانی کنند.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه این لایحه موضوع شفافیت در سازمان صدا سیما را هم در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۹ لایحه شفافیت، شورایی بنام «شورای عالی شفافیت» که اعضای آن را روسای سه قوه، بعضی از وزرا، روسای دستگاه های اجرایی، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات تشکیل می دهد بر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظارت می کند.

وی بیان کرد: به تعبیر این لایحه، شورای عالی شفافیت دستورالعمل های اجرایی سازمان صدا و سیما راتایید و تصویب می کند. در ماده ۳۳ لایحه جامع شفافیت سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده پایگاه های اطلاع رسانی مرتبط با این قانون را ایجاد کرده و با همکاری وزارت ارتباطات آنها را سامان دهد به نحوی که کاربران بتوانند به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.

صادقی با ذکر این نکته که ماده ۳۴ لایحه شفافیت بحث ضمانت اجرا را مطرح کرده است، یادآور شد: به این صورت که اگر دستگاه های مورد نظر این قانون تکالیف خود را انجام ندهند، با ارجاع به قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات هایی را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این لایه در هفتم مرداد ۹۸ در مجلس اعلام وصول شده بود، لذا برای بررسی آن کمیسیونی مشترک، مرکب از چندین کمیسیون تشکیل شد. این کمیسیون تحت عنوان کمیسیون شفافیت ۲۳ عضو دارد که به تناسب و ترتیب اولویت از کمیسیون های قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شوراها و آموزش در کمیسیون شفافیت حضور دارند. اولین جلسه برای انتخابات هیات رئیسه برگزار شده که الهیار ملکشاهی (رئیس کمیسیون قضایی)، به عنوان رئیس کمیسیون شفافیت انتخاب شد، محمدعلی پورمختار نائب رئیس اول و من به عنوان نائب دوم رئیس انتخاب شدیم.

صادقی با بیان اینکه مقرر شد در کمیسیون شفافیت کارگروهی تشکیل شود، اضافه کرد: پیشنهاد شده ظرف دو هفته لایحه شفافیت توسط این کارگروه بررسی، در کمیسیون مورد تصویب قرار گیرد و به صحن ارائه شود. چون روزهای آخر مجلس دهم است و باید بتوانیم در این مجلس آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهیم.

وجود تورم قانون در کشور

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تورم قانون مواجه هستیم، اظهار کرد: در همین لایحه مواردی وجود دارد که با قوانین قبلی هم پوشانی دارد، لذا نیاز به بررسی بیشتر است که از تکرار قوانین قبلی در این لایحه جلوگیری شود.

نائب رئیس کمیسیون شفافیت با بیان اینکه سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: این سیاست ها مجموعه ای جامع است که بندها و مواد خوب و مترقی در آن دیده شده است، از جمله یکی از بندهای آن این است که اشاره دارد در قانون گذاری ذی نفعان را مطلع کنید. به طوری که قانون گذار باید ذی نفع ها، تشکل های مردم نهاد و گروه های هدفی که نسبت به آنها قرار است قانونی گذاشته شود باید مورد مشورت قرار گیرند و بحث تعارض منافع نیز دیده شده است.

 

اشتراک در 100 درجه اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter ارسال ایمیل به دوستان در Gmail اضافه کردن به Google Bookmarks اضافه کردن به Google Reader ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
نظرات خوانندگان